احاله چیست؟
صلاحیت در دادگاه‌های حقوقی و کیفری در حقوق ایران به دو دسته اساسی تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. این دو نوع صلاحیت به شکل زیر تعریف می‌شوند:
- صلاحیت ذاتی: صلاحیت ذاتی به معنای صلاحیت اصلی دادگاه برای رسیدگی به یک نوع دعوای خاص است. به عبارت دقیق‌تر، دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی مشخصی صلاحیت ذاتی دارند. این صلاحیت به صورت واضح و بر اساس مقررات قانونی مشخص می‌شود.
- صلاحیت نسبی: صلاحیت نسبی به معنای صلاحیت مکمل یا کمکی دادگاه است. این نوع صلاحیت برای مواردی تعیین می‌شود که دادگاه اصلی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را ندارد یا به دلیل شرایط خاصی نمی‌تواند به طور کامل و صحیح دعوا را مورد بررسی قرار دهد. در این صورت، دعوا به دادگاهی با صلاحیت مناسبتر ارجاع داده می‌شود.
مفهوم احاله: احاله به عمل ارجاع دعوا از یک دادگاه به دیگری با توجه به مفهوم صلاحیت نسبی اشاره دارد. این اقدام به منظور اطمینان از رسیدگی به دعوا در دادگاهی با صلاحیت مناسبتر و به منظور جلوگیری از تبعیض و تعارض صلاحیت‌ها انجام می‌شود. احاله توسط دادگاهی که اصالتاً صلاحیت دعوا را ندارد، ولی متقاضی یا دیگر موارد قانونی اجازه احاله را فراهم کرده‌اند، انجام می‌شود.
تفاوت در مفهوم احاله بین قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز ممکن است به علت تفاوت در مسائل مربوط به دعاوی حقوقی و جنایی باشد. این تفاوت‌ها بر اساس نیازهای هر قوانین و مسائل مختلف در دعاوی ممکن است وارد شوند.
با توجه به ماهیت پیچیده حقوق، مهم است که افراد متخصص در زمینه حقوق و آیین دادرسی با مقررات و تعریف‌های دقیق قوانین آشنا باشند تا دعاوی به درستی در دادگاه‌های مناسب با رعایت صلاحیت‌های مورد نیاز رسیدگی شوند.
احاله چیست؟
مفهوم احاله در فرهنگ لغت به معنای مترداف با واگذار کردن، ارجاع دادن، محول کردن یا حواله دادن است. اما در عالم حقوق، مفهوم احاله بسته به قانونی که از آن استفاده می‌شود، کاربرد مختلفی دارد. در اینجا، به تفاوت در مفهوم احاله در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است.
در قانون آیین دادرسی کیفری، احاله به معنای ارجاع دعوا یا پرونده از دادگاهی به دادگاه دیگر با توجه به مفهوم صلاحیت نسبی انجام می‌شود. این ارجاع به منظور رسیدگی به دعوا در دادگاهی که به عنوان دادگاه صلاحیت مناسبتری در موقعیت خاص مطرح می‌شود و دادگاه اصلی صلاحیت ذاتی ندارد انجام می‌شود.
در مقابل، در قانون آیین دادرسی مدنی، احاله به معنای مترداف کردن دعوا به دادگاه دیگر است. این احاله معمولاً به دلیل شرایط خاصی انجام می‌شود و به منظور رسیدگی به دعوا در دادگاهی با صلاحیت ذاتی برای موضوع دعوا است. در واقع، مفهوم احاله در دادرسی مدنی به صورت مترداف با واگذار کردن دعوا به دادگاه دیگر انجام می‌شود.
احاله در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران به معنای ارجاع دعوا یا پرونده از دادگاهی به دادگاه دیگر با توجه به مفهوم صلاحیت نسبی انجام می‌شود. تفاوت میان دو نوع احاله در دادرسی کیفری و مدنی به شکل زیر است:
- احاله در دادرسی کیفری: در قانون آیین دادرسی کیفری، احاله به معنای ارجاع پرونده از دادگاهی که دارای صلاحیت محلی برای رسیدگی به یک جرم است، به دادگاه هم عرض دیگری که صلاحیت محلی برای رسیدگی به همان جرم را ندارد، انجام می‌شود. این امر، معمولاً در موارد استثنایی و با توجه به قوانین مشخص انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، اگر دادگاهی متوجه شود که به علت شرایط خاصی نمی‌تواند به طور کامل و صحیح دعوا را مورد بررسی قرار دهد، پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع می‌دهد. این احاله توسط دادگاه‌ها به موجب مفاد ماده 91 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.
- احاله در دادرسی مدنی: در قانون آیین دادرسی مدنی، احاله به معنای ارجاع پرونده از یک شعبه یا دادگاه به شعبه یا دادگاه دیگر با توجه به مواردی که در ماده 91 این قانون آمده، انجام می‌شود. این نوع احاله معمولاً در مواردی که دادرس نفع شخصی در پرونده داشته باشد یا با یکی از اصحاب دعوا نسبت نزدیکی دارد تا درجه سوم از هر طبقه با آنها دارد و مواردی از این دست، صورت می‌گیرد. این احاله به منظور جلوگیری از تعارض منافع و تضاد صلاحیت‌ها در دعاوی مدنی انجام می‌شود.
در هر دو نوع احاله، اهداف اصلی شامل رعایت صلاحیت مناسب و تضمین رسیدگی به دعوا در دادگاه مناسب با توجه به موارد خاصی است که در هر قانون تعریف شده است.
انواع احاله چیست؟
احاله در دادرسی کیفری و حقوقی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:
- احاله کیفری: این نوع احاله در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است و به معنای ارجاع پرونده برای رسیدگی از دادگاه صلاحیت دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری است که صلاحیت محلی رسیدگی را ندارد. این احاله به دو زیردسته تقسیم می‌شود:
- احاله کیفری از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر استان: این امر معمولاً وقتی رخ می‌دهد که پرونده یک جرم در یک استان به دادگاهی در استان دیگر ارجاع داده می‌شود. ممکن است به علت شرایط خاصی مانند نزدیکی به مرز استانی، عدم صلاحیت دادگاه محلی یا دلایل دیگر اتفاق افتاده باشد.
- احاله کیفری از حوزه قضایی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر: در این حالت، پرونده جرمی از یک استان به دادگاه کیفری در استان دیگر ارجاع می‌شود. این امکان وقتی فراهم می‌شود که دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به جرم را نداشته باشد یا به علت شرایط خاصی ارجاع لازم شود.
- احاله حقوقی بر اساس قانون مدنی: این نوع احاله در مواردی مطرح می‌شود که بین قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی تعارض وجود داشته باشد. این احاله به معنای ارجاع پرونده در امور حقوقی به قانون مدنی ایران یا قانون کشوری غیر از ایران و کشور خود اتباع خارجی می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر، اگر قانون بین‌المللی به دادگاه ایران یا دادگاه کشور خود اتباع خارجی ارجاع داده باشد، امکان اجرای حکم بر اساس قوانین این کشورها در ایران و برای اتباع خارجی وجود دارد. این نوع احاله به تضمین رعایت قوانین بین‌المللی و حقوق اتباع خارجی در دعاوی حقوقی مربوط است.
احاله حقوقی در دو درجه به شرح زیر تقسیم می‌شود:
- احاله حقوقی درجه اول: این نوع احاله حقوقی مطرح می‌شود زمانی که قانون بین‌المللی یا قانون کشور خارجی، به دادگاه‌های ایران صلاحیت صدور حکم در مواردی مانند احوال شخصی اتباع خارجی مقیم ایران را بر اساس قانون ایران یا قانون کشور خود اعطا کرده باشد. به عبارت دقیق‌تر، اگر قوانین بین‌المللی به دادگاه ایران اختیار صدور حکم در این موارد را داده باشند، امکان اجرای حکم بر اساس این قوانین و قوانین ایران و کشور خود اتباع خارجی وجود دارد.
- احاله حقوقی درجه دوم: این نوع احاله حقوقی مطرح می‌شود زمانی که قانون بین‌المللی یا قانون کشور خارجی، به دادگاه‌های ایران صلاحیت صدور حکم در مواردی مانند احوال شخصی اتباع خارجی مقیم ایران را بر اساس قانون کشوری غیر از ایران و کشور خود اتباع خارجی اعطا کرده باشد. به عبارت دقیق‌تر، اگر قوانین بین‌المللی به دادگاه ایران اختیار صدور حکم در این موارد را بر اساس قوانین کشوری دیگری به غیر از ایران و کشور خود اتباع خارجی داده باشند، امکان اجرای حکم بر اساس این قوانین و قوانین کشوری دیگر وجود دارد.
در این دو نوع احاله حقوقی، اهداف اصلی شامل تطابق با قوانین بین‌المللی و حقوق اتباع خارجی در دعاوی حقوقی مربوطه است.