الزام به فک رهن
الزام به فک رهن یکی از راه های قانونی برای دفاع از حق شما از طریق قانون است که با کمک قوه قضائیه قابل انجام است و به نتیجه می رسد. این مورد زمانی به کار می رود که شخصی مال خود را در ازای دریافت مبلغ معینی وثیقه گذاشته و پس از مدتی تمام بدهی خود را پرداخت کرده ولی طلبکار حاضر به رهاسازی مال نباشد. در این صورت شخص می تواند چنین درخواستی را مطرح کند و از رهن گیرنده شکایت کند.
در تهیه پیش نویس الزام به فک رهن باید به نکات مهم و اساسی توجه شود:
1. در صورتی که شخص قراردادی را منعقد کرده و با وجود دریافت حکم قضایی و محکومیت دادگاه متعهد به آزادسازی مال وثیقه شده باشد، قابل فسخ است.
2. این پیشنهاد در مواردی مانند قرارداد مشارکت در ساخت و یا قرارداد فروش و یا موارد دیگر قابل استفاده است.
3.در صورتی که این گفته به عنوان ادعای حقوقی مورد استفاده قرار گیرد، باید در دادگاه با عنوان اصلی به صراحت قید شود. زیرا برای عناوین دیگر مانند الزام رفع موانع انتقال اسناد رسمی قابل استفاده نیست.
4. در صورتی که بانک یا فردی ملک را رهن کرده باشد نمی توان از مالک درخواست تنظیم سند رسمی در مورد آن ملک کرد.
نکته: در مورد درستی این پرونده به خصوص در بین وکلا و قضات نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از آنان معتقدند که در مرحله اول باید دادخواست مذکور را به دادگاه تقدیم کرده و سپس نسبت به الزام مالک به سند رسمی اقدام لازم را انجام دهند. این در حالی است که سایر قضات بر این باورند که می توان هر دو را همزمان انجام داد.
5. اگر شخصی به موضوع رهن ملک اعتراض داشته باشد و معتقد باشد که سند رهن غیرمنقول از نظر قانونی ثابت نیست و قانونی نیست، می تواند ابطال سند رهن ملک را درخواست کند. و به مراجع ذیصلاح تحویل دهد. در این صورت نیازی به درخواست فک رهن نیست.
6. در صورتی که بدهکار قبل از تنظیم قبض مربوطه، کل بدهی را به طلبکار بپردازد، طلبکار نمی تواند مبلغ دریافتی را برای حذف مال از رهن از وی مطالبه کند.
7.اخذ صورت مجلس جداگانه، درخواست رهن و سایر موارد قبل از تنظیم سند رسمی طی دادخواستی و در عین حال به مراجع قضایی تقدیم می شود و مانعی ندارد.
8. در این لایحه در صورتی که بانک طرف دعوی نباشد مانعی برای اقامه دعوی وجود ندارد و می توان ملک را از رهن نجات داد.
9. رهن دادن به ملک موجب تصرف مالک در آن نمی شود. بنابراین، فروش این ملک امکان پذیر است، اما به شرطی که قبل از انتقال سند، ملک بدون رهن باشد.
10. اگر خریدار رهن ملک را بداند و قبول کند خرید و فروش مانعی ندارد و فروشنده می تواند با پرداخت بدهی خود مال را آزاد کند.
11. در صورت استفاده از چندين اوراق بهادار براي اخذ وام، تا زمان پرداخت كليه وام ها و بدهي ها، آزادي تمام اوراق امكان پذير نخواهد بود.
12. در صورتی که خریدار متعهد به پرداخت تمام قیمت مال مورد رهن شود. تا زمانی که این کار را نکند، نمی تواند درخواست کند که سند به نام او تغییر و تنظیم شود.