انتقال دعوا از منظر حقوق کیفری ایران

تعریف انتقال دعوا

انتقال دعوا به این معناست که حق اقامت دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل و منتقل الیه قائم مقام منتقل عنه شود. انتقال مورد دعوی درست است خواه دعوی در مراجع قضایی باشد یا نه. چندین مصداق این انتقال در قوانین مختلف وجود دارد، که تعدادی از آنها به شرح زیر است (ترمینولوژی حقوق – محمدجعفر جعفری لنگرودی).

در ماده 41 قانون ثبت، درباره موردی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی، مورد تقاضا به دیگری منتقل شود، بحث کرده است. سپس در ماده 42، وظایف انتقال‌دهنده، منتقل الیه، و معترض را در موردی که مورد انتقال موضوع دعوی باشد، شرح می‌دهد. ماده 42 قانون ثبت ایجاب می‌کند که: “هرگاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید…”

ماده 5 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی (مصوب 05/10/1333) ایجاد می‌کند که: “دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی‌می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.” در مواردی که موضوع دعوی به دیگری منتقل می‌شود، فرد مذکور قائم مقام انتقال دهنده محسوب می‌شود و از آن به بعد دعوی به طرفیت وی ادامه می‌یابد. در واقع، قائم مقام نه یکی از دو طرف عقد است، نه نماینده آنان. او بیگانه‌ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می‌شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است.

انتقال دین موضوع سند تجاری با وضع ماده 2 قانون صدور چک با ذکر قائم مقام مورد تایید قانون‌گذار قرار گرفته است: “دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.” قائم مقامی را نباید با نمایندگی اشتباه گرفت. نمایندگی تأسیس حقوقی می‌باشد که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، و به حساب و به منظور تامین اهداف او می‌نماید و به نوعی وکیل اصیل محسوب می‌شود و این در حالی است که در قائم مقامی، شخص اصیل تلقی می‌شود.

آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی در دعوا

الف) رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا: ماده 2 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بیان می‌دارد: “هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند.” و مطابق ماده 105 همان قانون: “هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.” موضوع انتقال دعوی با توجه به اینکه لحن ماده 105 غیر حصری می‌باشد، به نظر می‌رسد که داخل در این ماده باشد. و چون با انتقال موضوع دعوی بغیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعوی است لذا سمت خواهان یا خوانده انتقال دهنده از این منظر زایل می‌شود و دیگر تعقیب دعوی بطرفیت او کاری عبث و بیهوده است.

ب) دو قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه: بدلیل جلوگیری از طرح دوباره دعاوی و ممانعت از صدور آراء متعارض و متناقض، یکی دیگر از اصول مسلم و پذیرفته شده در دادرسی هاست. به صراحت بند 6 ماده 84 آیین دادرسی مدنی می‌گوید: “چنانچه دعوای طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.” اگر دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، قرار ردّ دعوا، به جهت اعتبار امر قضاوت شده می‌بایست صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام (ورثه) و قائم مقام خاص (منتقل الیه) وجود ندارد. بنابراین وراث می‌تواند در دعوایی که علیه آنان اقامه شده، به حکمی که نسبت به مورث خواهان در همان موضوع صادر شده، در ایراد امر قضاوت شده استناد کند و انتقال گیرنده نیز چنانچه اولاً موضوع حکم عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد و ثانیاً انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد، قائم مقام مالک است. بنابراین حکم صادره له یا علیه مالک، در این صورت، له یا علیه منتقل علیه، در ایراد امر قضاوت شده، قابل استناد است (آئین دادرسی مدنی جلد اول – دکتر عبدالله شمس).

وکیل کیفری در مشهد