تأثير فرار قاتل برپرداخت ديه
فرار قاتل ميتواند بصورت موقت و تا ين زمان نامشخو در تقاضـاي ولـي دم، مبني بر قصاص او اختلال ايجاد نمايد. بنابراين حقوق ولي دم در زمان فرار مجـرم نيـز بايد از نظر قانوني مشخو و مصرح باشد. ضمن اينکه امکان حضور و يا احضار قاتـل در مرجع قضايي بعد از فرار وجود دارد. در اين صورت اگر ولي دم، ديه اسـتحقاقي را در زمان فرار مجرم دريافت کرده باشند بايد ديد، تکليف ديه دريافتي و قاتل به محکمه آمده، چه ميشود.
چگونگي پرداخت ديه در فرار قاتل
راجع به اشخاص مسئول در پرداخت ديه و نحـوه تقـدم و تـأخر آن هـا در زمينـه فرار، دقيق ظا همان آرائي که درزمينه فـوت قاتـل گفتـه شـد، قابليـت اـرح دارد؛ لـذا از تکرارآن خودداري ميشود؛ ليکن موضوعي که در اينجا مطرح ميگردد تأثير نفس فـرار در امکان مطالبه ديه است؛ که نظريات فقهي متنوعي در اين خصـوص مطـرح گرديـده است:
1. به محض فرار ،ديه از امـوال قاتـل يـا خويشـاوندان او و يـا بيـت المـال پراخـت ميگردد. زيرا اصل بر فوري بودن اجراء حن، پس از ثبوت آن است
2. بعـد از فـرار، در صـورت اسـتمرار آن، ديـه ابـن رونـد پـيش گفتـه اخـذ مـي گردد
3. در صورت فرار و استمرار آن و يأس از پيدا نمودن قاتل ديه اخذ ميگردد.
4. در صورت فرار و حدوث موت قاتل، ديه ابن يکي از اقـوال پيشـين،بجز نظريـه سقوط مطلن ديه اخذ ميگردد.
5. در قتل عمد ديه صرفاظ از ارين تراضي قابل وصول است و بـا فـرار قاتـل، امکـان تحقن تراضي منتفي است.
ماده 062 قانون مجازات اسلامي3132 که منطبن با قـول چهـارم بـود، بـه ايـن علت که شرط تبديل قصاص بـه ديـه در فـرار قاتـل را ، مـرگ او دانسـته اسـت داراي اشکالات عديدهاي بود. و با نظريات قابل دفاع فقه، در تعـارض و بـا سياسـت کيفـري اسلام در زمينه حمايت از بزه ديده همخواني نداشت. قانونگذار در مـاده 514 قـانون مجازات اسلامي3130 اين مهم را از نظر دور نداشته است. به موجب قسـمتي از ايـن ماده هرگاه در جنايت عمدي، به علت فـرار، دسترسـي بـه مرتکـب ممکـن نباشـد، بـا درخواست صاحب حن، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت ميشود.
1.در صورتي که قاتل بعد از اخذ ديه، اختياراً يا قهراً در محضر دستگاه عدالت کيفري حاضر گردد:
جرم قتل و ريختن خون ين بـي گنـاه موجـب تشـويش و نـاراحتي وجـدان، در بسياري از مجرميني ميگردد که بصورت عادت ويا حرفه، با اين جرم خـو نگرفتـه انـد. لذا معمولاظ اين گروه از قاتلين، براي رهايي از سرزنش وجدان، چاره را در تسليم خـود به مرجع قضايي ميبينند. از ارفي به علت بازتا هاي منفي شديد جرم قتل در جامعـه، دستگاه قضايي و پليس، به سادگي از تلاش براي دستيابي به مجرم از پاي نمـي نشـينند.در واقع، احتمال حضور قاتـل فـراري در مح کمـه عـدل، امـري دور از واقـع و انتظـارنيست. لذا اين سئوال مطرح ميگردد که با فرض تحقـن ايـن احتمـال، وهيفـه دسـتگاهقضايي چيستد در اين باره دو فرض به شرح ذيل مطرح ميگردد:
1. ديه مسترد ميگردد و امکان قصاص مجرم وجود دارد، زيـرا ديـه بـه عنـوان بـدل حيلوله بدلي که موقتا، جايگاه اصل موضوع، يعني قصاص را دربرگرفته و با پيدا شـدن قاتل، فلسفه وجود و حضور او منتفي ميگردد. اخذ شده و بعد از يافت شدن موضوع اصلي دين، توجيهي براي نگهداري آن وجـود نـدارد. عـلاوه بـر ايـن، بـا فـرار قاتـل، مجازات قصاص مشمول مرور زمان نميگردد. و بالاخره اينکه شرط پذيرش توبه قاتـل آن است که خود را تسليم دستگاه قضايي نمايـد، تـا امکـان اسـتبفاء حقـوق شـرعي و قانوني ولي دم ميسرگردد.
2. ديه اخذ شده به عنوان مجازات اصلي قانونگذار بوده و اخذ آن بـه معنـاي سـقوط مطلن قصاص است. بنابراين با بازگشـت قاتـل ، ديـه جهـت اجـراي قصـاص، مسـترد نميگردد.اما به لحاظ اينکه، رها گذاشتن قاتلي که مرتکب قتل عمدي گرديده است، بـا مصالح جامعه ناسازگار است؛ حاکم ميتواند او را حبس و تأديـب نمايـد . مسـتند ايـن قول روايتي از معصوم است. که در کتا کافي، ذيل روايت مربوط به فـرار قاتـل نقـل شده است: ” و در روايتي ديگر از امام صـادق ( حـاکم بعـد از دسترسـي بـه قاتـل ميتواند او را حبس و تأديب نمايد“). به نظر ميرسد همچنان که در ذيل ماده 494 قانون مجازات اسلامي 1931 آمـده اسـت؛ نظر اول از قوت بيشتري برخوردار است و روايت اخير بايد را مربوط به جايي دانسـت که اولياء دم، يا ابتدا ديه را به عنوان مطالبه اصـلي خـود قلمـداد نمـوده و از قصـاص گذشت کرده باشند و يا بعد از پيدا شدن قاتل، تمايلي به استرداد ديه و اجـراي قصـاص ندارند که در اين صورت، مجازات قاتل از با تعزير، به علت جنبه عمومي جرم قتل ،و فرار او از پاسخگويي به جرم محسو ميگردد.
اما بر اساس آنچه در ابتـداي سـخن گفتيم، فرار وفوت قاتل درحين فرار، تنها به عنوان دو مورد از مصـادين تعـذر قصـاص هستند. که روايات مزبور تنها به همين موارد اشـاره نمـوده اسـت. لـذا شايسـته اسـت، امکان يا عدم امکان سرايت حکم موجود در اين دسته از ادله شـرعي، بـه سـاير مـوارد تعذر قصاص مورد بحث و تدقين قرار گيرد.
2. بررسي امکا، سرايت احکام فرار و فوت در حي فرار قاتل، به ساير موارد ت ذر قصاص
به نظر ميرسد، زماني که در ين موضوع فقهي- حقـوقي سـند قرآنـي يـا روايـي محکم و غير قابل خدشهاي وجود دارد، در حالت عادي، دلايل عقلي بصـورت مسـتقل توانايي اثبات يا نفي آن حکم شرعي را دارا نيستند. مگر آنکه با اسـتناد بـه ادلـه فقهـي ديگر، همانند قاعده تزاحم، از اجراي ين حکم شـرعي در راسـتاي تحقـن يـن حکـم شرعي يا مصلحت بزرگتر چشم پوشي کرد .در زمينه بحث حاضر که مربوط به موارد و شراي تبديل قصاص به ديه بدون رعايـت تحصـيل رضـايت قاتـل اسـت؛ حـداقل دو روايت قطعي السند به شرح پيش گفته وجود دارد که راجع به موضوع اين بحث است .
سوالي که راجع به اين روايات قابل طرح است اين اسـت کـه آيـا عبـارات “لايبطـل دم امرءمسلم و لم يقدر عليه” علت حکم محسوب ميگردند يا حکمت حکمد در صورتي که اثبات گردد عدم دسترسي به قاتل و تعذر در استيفاء قصاص به عنـوان علـت حکـم است، امکان تسري آن به ساير موارد تعذر قصاص وجود دارد؛ ليکن در صـورت عـدم اثبات آن، عبارت لم يقدر به عنوان حکمت حکم شرعي تلقي و حکـم صـادره در ايـن روايات قابل تسري به موارد مشابه نيست.
در اينباره همچنـان کـه ديـديم نظـر فقهـاء، يندست و هماهنگ نيست. ليکن صر نظر از مباحث پيشين در اينجا براي پاسـخ بـه سئوال فعلي ناگزير از طرح سئوالي هستيم.آيا مبناي شارع آن اسـت کـه قتـل در انـواع مختلفش اعم از عمد، شبه عمد وخطاي محض داراي پاسخ و واکنشي باشد يا خيـرد و آيا تفاوت ماهوي بين وضعيت قاتل عمدي که با فرار خود مانع استيفاء حقوق ولـي دم گرديده است، با قاتلي که مرتکب چندين فقـره قتـل عمـد گرديـده، )
در حـالي کـه بـه روشني مشخو است با اجراي قصاص به خونخواهي يکي از مقتولين، امکـان اجـراي قصاص به نفع بقيه يا تراضي راجع به اخذ ديه منتفي گرديـده وجـود داردد راجـع بـه سئوال اول بايد گفت مبناي شارع تعيين واکنشي متناسب، در قتل هاي سه گانه اسـت. و حتي زماني که در قتلهاي خطائي وشبه عمد، قاتل و اقاراو استطاعت پرداخت ديـه را ندارند؛ بيت المال را جايگزين آن نموده است. بيگمان چنين رويه اي حتي به ارين اولويت، براي آن دسته از قتلهاي عمدي که امکان اجراي قصاص منتفي گرديده است؛ ميتواند جاري باشد. بنابراين حتي بدون وجود روايت وحکم شرعي مشخو راجع به اين موضوع، رويه شارع با استدلال مذکور قابل تشخيو و فهم بـود. مضـافاظ بـر اينکـه همچنان که مشاهده گرديد پشتوانه اين استنباط شرعي، دليل شرعي خـاص نيـز اسـت. راجع به سئوال دوم بايد بگوييم، هاهراظ هيرگونه تفاوت ماهوي بين انتفاء قصاص ناشي از فرار قاتل با ساير موارد مذکور وجود ندارد.
بلکـه همـه آن هـا در يـن امـر مشـترک هستند و آن عبارت است از بدون جبران ماندن حن اوليه اولياء دم مقتول ايـن جنايـت عمدي، که با وضعيت پيش آمده بايد اريقي براي جبران آن بـا اخـذ ديـه وجودداشـته باشد. مجموعه اين استدلالها وساير استدلالهاي مؤيـد کـه در مباحـث مربواـه ارائـه گرديد؛ نشان دهنده آن است که عبارت “لم يقدر عليه و لايبطل” در روايتهاي مذکور به روشني علت حکم بوده و با اثبات موضوع تعذر استيفاء قصـاص، حکـم موجـود در اين روايات، يعني پرداخت ديه قابل اثبات است.