مالكيت شخصي و مالكيت عمومي
آيا افزون بر مالكيت شخصي، مالكيت عمومي هم درحوزه ي حقوق اسلامي مطرح است؟
مردم مي توانند داراي اموال باشند و بر اموال خود مسلط هستند و روا نيست مال كسي را بدون رضايت وي تصرف كرد. از سويي نمي توان چيزي را نشان داد كه با داشتن وصف ماليت بدون صاحب باشد و به عبارت ديگر در حقوق اسلامي هيچ مالي بدون صاحب نيست.
كوه ها، بيابان ها، مراتع، جنگل ها، درياها و امثال اين ها وقتي در مالكيت فردي نباشند، از آن خدا و رسولش هستند و تحت عنوان انفال، رسول خدا و جانشين او مي توانند در آنها تصرف كنند. البته در خصوص چگونگي تصرف در اين گونه اموال در زمان عدم دسترسي به امام “عليه السلام” اختلاف نظر است. انفال متعلق به شخص پيامبر “صلي اﷲ عليه وآله وسلم” يا امام “عليه السلام” است و يا مربوط به منصب آنان كه اگر فرض دوم پذيرفته شود، مي توان مالكيت عمومي را مطرح ساخت.
اين موضوع به دليل نبودن مفهوم شخصيت حقوقي به نحوي كه امروزه در مكاتب حقوقي مطرح است در زمان شكل گيري مسايل فقهي، حكمي در اين خصوص به طور تفصيل و روشن بيان نشده است ؛ اگر چه اخيراً و با تشكيل حكومت اسلامي در ايران، فقها و حقوق دانان مباحثي در اين زمينه مطرح كرده اند.
به هر صورت بسيار كم مي توان مالكيت عمومي يا مالكيت مرتبط با شخص حقوقي در فقه اسلامي يافت، بلكه مي توان مدعي شد كه چون شخصيت حقوقي در حقوق دين مطرح نيست، پس حق و تكليف چنين شخصي هم منتفي خواهد بود.
مالكيت دولت نسبت به اموال و دارايي هايي كه در اختيار دارد به صورت خاص از حوزه ي مسايل فقهي خارج و در مورد چنين مالكيتي بهتر است به اصل اباحه و احترام به قرار داد اجتماعي (بين مردم و دولت) رو آورد و در ضمن آن، چنين مالكيتي را محترم شمرد و از شمول احكام مربوط به اموال كه در شريعت مطرح شده و ناظر به اموال اشخاص حقيقي است، مستثني دانست.
در واقع موضوع مالكيت مؤسسات، مانند شركت هاي سهامي كه موضوع جديدي در قلمرو فقه اسلامي است، فقها در خصوص احكام مرتبط برآنها، به ويژه در مورد حليت و حرمت آنها به بحث نشسته اند. مثلاً معامله ي ربوي كه در داد و ستد اشخاص حقيقي جايگاهي دارد در داد و ستدهاي شركتها هم جايگاهي خواهد داشت.
از طرفي اگر اموال و املاك متعلق به دولت را نوع خاصي تلقي كنيم و مالكيت دولت را نسبت به اين گونه اموال به خصوص اموال به دست آمده از راه اخذ ماليات و عوارض ناشي از قرار داد اجتماعي بين حكومت و مردم بدانيم،بايد بپذيريم كه دولت در واقع به نمايندگي از جامعه و مردم اين اموال را در اختيار دارد تا در جايي كه مردم به او اجازه داده اند، به كار گيرد و وقتي دولت اين اموال را تحت عناوين مختلف، مانند كمك مستقيم، يارانه، وام و نظاير اينها به مردم مي دهد، اموال خود مردم است كه در اختيارشان قرار مي گيرد.
يك تفاوت قابل توجه ميان مالكيت دولت كه به نمايندگي از مردم اموال آنان را در مورد معين مصرف مي كند و مالكيت اشخاص حقيقي كه نماينده يا وكيل براي اداره ي اموالشان تعيين مي كنند، وجود دارد و همين تفاوت، مالكيت و نمايندگي دولت را صرف نظر از نمايندگي كه از مردم دارد، از مالكيت اشخاص و نمايندگان آنان در امور خصوصي متمايز بسازد.
اين تفاوت عبارت از آن است كه دولت وظيفه اي درجهت بازگرداندن اموال اخذ شده از مردم را به تك تك افراد كه آن را پرداخت كرده اند، ندارد و مردم هم نمي توانند از دولت مطالبه ي بازگرداندن اموال خود را در صورت عدم نياز به مصرف آن بنمايند. اين امر در وكالت و نمايندگي وكلاي مجلس هم وجود دارد، اگرچه مردم آنان را به نمايندگي برگزيده اند ولي حق عزل آنان را ندارند و حتي نماينده هم بدون طي تشريفات خاصي كه در قانون آمده حق كناره گيري از نمايندگي را ندارد و با توجه به اين كه وكالت و نمايندگي به خودي خود قرار دادي جايز است و هر زمان يكي از دو طرف بخواهند، مي توانند آن را فسخ نمايند.
در نمايندگي مجلس كه از آن به وكالت هم تعبير ميشود، چنين حكمي جاري نيست و لذا مي توان نمايندگي در قانون گذاري را موضوع جديدي تلقي كرد كه حكم خاص خود را مي طلبد.