توقیف اجرای احکام یا توقف عملیات اجرایی احکام در قوانین ایران در موارد متعددی قابل انجام است:
الف – طبق ماده 306 آیین دادرسی، اگر معترض به دلایل موجه درخواست واخواهی کرده و دادگاه ادعا را موجه بداند، قرار قبول دادخواست واخواهی صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.
ب – مواد 340 و 347 آیین دادرسی مدنی به تجدیدنظر خواهی می‌پردازند و تجدیدنظر خواهی می‌تواند مانع اجرای حکم شود.
پ – در مورد فرجام خواهی نیز با توجه به مواد 386 و 389، دادستان کل می‌تواند با درخواست نقض و ارائه گواهی لازم، توقف اجرای حکم را درخواست کند. در فرجام خواهی بی واسطه، اجرای حکم با اخذ تأمین از محکوم له متوقف می‌شود.
ت – اعتراض ثالث نیز، اگر دادگاه ادله اعتراض را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
ث – صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، به صراحت مانع اجرای حکم می‌شود.
ج – اعتراض به رای داور نیز می‌تواند با دلایل معترض قوی، توقیف عملیات اجرایی را فراهم آورد.
چ – از بین رفتن مال توقیف شده نیز موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود.
ح – در صورت فوت یا حجر محکوم علیه، تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
خ – رضایت محکوم علیه نیز در صورت وجود اسباب موجهه قانونی، می‌تواند به توقیف عملیات اجرایی منجر شود.
د – در صورت ورشکستگی در جریان عملیات اجرایی، تا تعیین مدیر تصفیه موقت، عملیات اجرایی توقف می‌یابد.
ذ – در موارد خاص نیز، نظیر ادعای جعل به سند رسمی، عملیات اجرایی ممکن است تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شود.
به علاوه، بر اساس مقررات اصلاحی در موارد خاصی همچون قرار گرفتن اسناد رسمی در دعاوی ثبتی، دادگاه‌ها می‌توانند با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، از ادامه آن جلوگیری نمایند.
این تدابیر و توقیف‌ها در جهت حفظ حقوق و تضمین عدالت در فرآیند اجرای احکام اتخاذ می‌شوند.
الف – زمانی که دادگاه ادله‌های شکایت را موجه و قوی بداند؛ به عنوان مثال، اگر مدعی به اساس این ادعا که مفاد سند، مغایر با قانون است، درخواست ابطال و توقیف اجرائیه را مطرح کند و متن سند نشان دهنده بودن دین حاصل از قمار باشد.
ب – در صورتی که ضرر ناپذیری در اجرای سند وجود داشته باشد، یعنی ضرری که از آن ناشی می‌شود جبران ناپذیر باشد، دادگاه پس از اخذ تأمین (معادل خسارت احتمالی ناشی از تأخیر اجرای مفاد سند)، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌کند و اداره ثبت از ادامه عملیات اجرایی تا فسخ قرار یا صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان خودداری می‌کند.
ر – دستور منع اجرای آرای دیوان عدالت اداری، برخی آرای مراجع شبه قضایی قابل اعتراض در دیوان عدالت است و اگر به آن اعتراض شود، ممکن است شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عدالت، دستور موقت تأخیر یا توقیف اجرای حکم را صادر کند. به عنوان مثال، رأی‌های قطعی هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط شعب حقوقی دادگستری اجرا می‌شود و اجرائیه صادر و عملیات اجرائی تعقیب می‌شود. با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرا، اجرای رأی متوقف می‌گردد و با رد اعتراض یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز بی‌اثر می‌شود و پس از آن عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. (غلامرضا موحدیان- آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی)
ز – توقیف عملیات اجرایی در خصوص تخلیه، ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر 1378، زمانی که دستور تخلیه صادر شده باشد، باید اجرا شود. اگر مستأجر نسبت به اصالت قرارداد معترض یا مدعی تمدید آن باشد، باید شکایت خود را به دادگاه محل وقوع ملک ارائه نماید. البته طرح شکایت موجب توقف اجرای دستور تخلیه نیست، ولی اگر دادگاه رسیدگی‌کننده شکایت را موجه بداند، با اخذ تأمین متناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر می‌کند.
ژ – توقف عملیات اجرایی مرتبط با متوفی، بر اساس ماده 219 قانون امور حسبی، زمانی که حکمی علیه متوفی صادر گردد و رأی در مرحله اجرا قرار گیرد، در طول مدت تحریر ترکه، عملیات اجرایی مرتبط با بدهی متوفی معلق و متوقف می‌شود. (عباس حیاتی- اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی)
