توقیف عملیات اجرایی وموارد آن
با توجه به اینکه عملیات اجرا مربوط به احکام دادگاه باشد یا اجراییه ثبتی دلایل و علل توقف این عملیات متفاوت می باشد که در ادامه به تفکیک بررسی خواهیم کرد :
الف- موارد توقیف عملیات اجرایی ثبتی
توقیف عملیات اجرایی ثبتی یکی از اقدامات حقوقی است که در موارد خاصی برای متوقف کردن و بی‌اثر نمودن عملیات اجرایی ثبت انجام می‌شود. بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، دادگاه می‌تواند در شرایطی خاص و با اخذ خسارت احتمالی، اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت نماید. این شرایط شامل موارد زیر است:
- ادعای جعل نسبت به سند رسمی:
- اگر شخصی ادعای جعل نسبت به سند رسمی داشته باشد و بتواند جاعل را معرفی کند و بازپرس با موافقت دادستان قرار مجرمیت او را صادر نماید، عملیات اجرایی متوقف می‌شود.
- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صالح:
- دادگاه صالح می‌تواند با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.
- صدور حکم به ابطال اجرائیه:
- در صورتی که دادگاه حکم به ابطال اجرائیه صادر کند، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
- اعتراض شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده:
- اگر شخص ثالثی نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حق و اعتراض کند، عملیات اجرایی متوقف می‌شود.
اخذ خسارت احتمالی برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت
در صورت اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، فرد معترض باید به دادگاه مربوطه مراجعه کرده و خواستار توقیف عملیات اجرایی شود. در این شرایط، دادگاه می‌بایستی میزان تأمین خسارت احتمالی را معین کرده و به فرد درخواست کننده اخطار دهد تا مبلغ تعیین شده را طی مدت زمان مشخصی پرداخت کرده و فیش آن را به پرونده پیوست نماید.
ترتیب و میزان تأمین موضوع ماده ۵ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت
- وثیقه یا سند رهنی:
- اگر موضوع اجرائیه دارای وثیقه بوده یا از نوع قرارداد تسهیلات بانکی که دارای سند رهنی است، بهای وثیقه به عنوان تأمین منظور می‌شود.
- وجه نقد:
- در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد، تأمینی که از خواهان در صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اخذ می‌گردد، وجه نقد معادل وجه مندرج در اجرائیه است که خواهان با دستور دادگاه، در صندوق دادگستری سپرده می‌شود.
مرجع صالح جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت
اعتراض به عملیات اجرایی ثبت می‌تواند از طرف اصحاب پرونده یا شخص ثالث مطرح شود. در این موارد، رسیدگی به ادعای معترض به شرح زیر است:
- اداره ثبت:
- اگر اعتراض معترض مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد، رسیدگی به ادعا با اداره ثبت است.
- دادگاه عمومی حقوقی:
- اگر مستند اعتراض معترض، سند عادی باشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و از حیطه صلاحیت اداره ثبت خارج است.
مثال عملی
فرض کنید شخصی ملکی را با سند عادی خریداری کرده است. اگر فروشنده ملکی به دلیل بدهی خود نتواند چک دیگری را پاس کند و دارنده چک به اداره ثبت مراجعه و اموال فروشنده را توقیف کند، خریدار می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و در اعتراض به توقیف ملکی که بر اساس سند عادی در دستان او است، خواستار توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه شود. در صورت داشتن سند رسمی، خریدار می‌تواند مستقیماً به اداره ثبت مراجعه و درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح کند.
ب- موارد توقیف عملیات اجرای حکم دادگاه
منظور از حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، قطعی محسوب می‌شود یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد. توقیف عملیات اجرای حکم دادگاه در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد که به تفصیل به موارد آن می‌پردازیم:
- فوت یا حجر محکوم علیه:
- فوت محکوم علیه: اگر محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی فوت کند، ادامه عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه یا قیم متوقف می‌شود. البته این مانع از بازداشت اموال محکوم علیه متوفی نخواهد بود. اجرای احکامی مانند طلاق و تمکین که قائم به شخص محکوم علیه است، با فوت او منتفی می‌شود.
- حجر محکوم علیه: اگر محکوم علیه پس از صدور حکم لازم‌الاجرا محجور شود، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد. این حجر می‌تواند به علت جنون یا سفه باشد. سفه عملیات اجرایی را در احکامی مانند طلاق متوقف نمی‌کند.
- رضایت محکوم له:
- اگر محکوم له که حکم به نفع او صادر شده، رضایت کتبی خود را مبنی بر توقف یا تأخیر در اجرای حکم به دادگاه ارائه کند، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.
- اعتراض ثالث اجرایی:
- اگر شخص ثالثی نسبت به مال بازداشت شده ادعای حق داشته باشد، می‌تواند اعتراض کند. دادگاه در صورت قوی بودن دلایل، می‌تواند به درخواست شخص ثالث، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.
- تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط:
- در صورت توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث، او مکلف است هم‌زمان با مطالبه، مال توقیف شده را تسلیم کند. در صورت ادعای تلف مال بدون تعدی و تفریط و در صورت موجه بودن دلایل، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی را صادر می‌کند.
- قرار قبول دادخواست واخواهی خارج از مهلت:
- در صورتی که محکوم علیه از حکمی غیابی مطلع شود و درخواست واخواهی دهد و دادگاه این درخواست را بپذیرد، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
- قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت:
- اگر تجدیدنظرخواه به علت عذر موجه درخواست تجدیدنظر دهد و دادگاه این درخواست را بپذیرد، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
- قرار قبول اعاده دادرسی:
- در صورت ارائه دلایل جدید و قبول دادخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه، اجرای حکم متوقف خواهد شد. اگر محکوم به مالی باشد، با اخذ تأمین مناسب از محکوم له، اجرای حکم ممکن است ادامه یابد و در غیر این صورت متوقف می‌شود.
مرجع صالح جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی
- دادگاه صادرکننده حکم: مرجع صالح برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، دادگاهی است که حکم اصلی را صادر کرده است. این دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده، می‌تواند تصمیم به توقیف موقت عملیات اجرایی بگیرد.
مثال عملی
فرض کنید شخصی ملکی را با سند عادی خریداری کرده است و فروشنده به دلیل بدهی، اموالش توسط اداره ثبت توقیف شده است. در این صورت، خریدار می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و خواستار توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه شود. اگر سند خرید رسمی بود، خریدار می‌توانست مستقیماً به اداره ثبت مراجعه کند.