حق انتخاب و تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری
انتخاب وكيل هم بنا به حكم مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از حقوق اصحاب دعوا ست و قانون آيين دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب وکیل، در ماده۲مقرر داشته:
« هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگی كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانونی آنان رسيدگي به عوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
تعداد وکیل در امور حقوقی
در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر (دو وکیل) انتخاب نمایند.
تعداد وکیل در امور کیفری
در محاکم کیفری ٢هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده۳۴۶ق.آ.د.ك حداکثر می توانند (دو وکیل) انتخاب نمایند.
درمحاکم کیفری یک هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده٣٨٥ق آ د ک (حداکثر ٣ وکیل) انتخاب نمایند.
دادسراودرمرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا (یک وکیل) میتواند انتخاب نماید و تنها یک وکیل می تواند همراهی بکند.
مگراینکه حکم تبصره ماده۳۴۶ق.آ.د.ک را که مقرر داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ،طرفین می توانند حداکثر (دو وکیل) در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .
برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده مگر اینکه حکم ماده٣١ق.آ.د.م در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی میکنند را به لحاظ اطلاق عبارات،شامل موارد مذكور نيز بدانيم.
در چه مواردی تشكيل جلسه بدون حضور وكيل متهم ،ممنوع و فاقداعتبار است؟
مستنداً به ماده٣٤٨ ق.آ.د. ک ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذكور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى يا تسخيرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسيدگى، اجباری است.
طبق ماده۴۱۵قانون پيش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.