دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
فهرست مقالات

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

مراحل مربوط به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

در صورتی که دادخواست دعوای مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ملک رهنی به صورت رسمی تنظیم شود، آنگاه به یک شعبه دادگاه حقوقی ارسال می‌شود. در دادگاه، جلسه رسیدگی به دادخواست با حضور فروشنده و نماینده بانک برگزار می‌شود.

در این جلسه، اگر فروشنده نتواند دلیل موجهی برای عدم اجرای تعهد و پایان اقساط وام ملک را ارائه دهد، دادگاه ممکن است وی را محکوم کند تا فک رهن را انجام دهد و سند ملک رهنی را به صورت رسمی تنظیم نماید. این تصمیم دادگاه به منظور اجبار فروشنده به اجرای تعهداتش و رسیدن به راه‌حلی قانونی برای حل و فصل اختلافات میان طرفین می‌باشد.

در واقع، اگر فروشنده اقساط وام را به پایان برساند و فک رهن را انجام دهد، می‌تواند فرایند تنظیم سند رسمی را انجام دهد؛ اما اگر وی اقساط وام را تسویه نکند و تعهد خود را به جا نیاورد، خریدار می‌تواند به دادگاه اجرای احکام مدنی مراجعه کرده و با دریافت مجوز از این دادگاه، اقساط را تسویه کند. سپس بعد از طی این مراحل، می‌تواند مبلغ واریزی به حساب بانک را از فروشنده درخواست و دریافت کند.

اما اگر خریدار بدون طی مراحل قانونی که در فوق ذکر شد، اقساط را تسویه کند و در این امر اجازه قانونی از دادگاه را دریافت نکرده باشد، در این صورت حق مطالبه و دریافت مبلغ مورد نظر از فروشنده را ندارد. این موضوع نشان از اهمیت رعایت مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم از دادگاه برای انجام اینگونه تراکنش‌ها دارد، تا حقوق و تعهدات طرفین به صورت قانونی حفظ شود.

شرایط و مدارک لازم برای تنظیم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

برای تنظیم سند رسمی یک ملک که در رهن بانک و موضوع معامله قرار دارد، اطلاعات هویتی و شناسنامه خواهان لازم است. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، و آدرس دقیق محل سکونت می‌باشد. خواهان می‌تواند اطلاعات هویتی خود را از طریق کارت ملی و شناسنامه ارائه دهد.

همچنین، برای ارتباط با بانکی که ملک را در رهن دارد، نیاز به شناسه ملی و آدرس دقیق بانکی است که می‌تواند از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت شود.

در نتیجه، برای تنظیم سند رسمی ملک، خواهان باید اطلاعات هویتی خود (از جمله نام، نام خانوادگی، کد ملی، و آدرس) و اطلاعات بانکی مربوط به بانکی که ملک را در رهن دارد را ارائه دهد.

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

طبق قانون ثبت، تمامی معاملات و قراردادهای اجاره اموال غیر منقول، باید ثبت رسمی شوند؛ بنابراین هر زمان که برای یک ملک قرارداد عادی اجاره تنظیم می‌شود، هر یک از طرفین معامله یعنی مالک و مستأجر قادر خواهند بود دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را مطرح کنند.

ضمن تنظیم دادخواست در دادگاه، دادگاه با بررسی ادعای مالک و مستأجر در جلسات رسیدگی به پرونده، حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را صادر می‌کند. این حکم به معنای تأیید وضعیت قانونی معامله است و مالک ملک موظف است سند رسمی اجاره را طبق تعیینات قانونی و تصمیم دادگاه صادر کند.

با صادر شدن این حکم و تایید آن، خوانده باید برای تنظیم سند رسمی اجاره مقدمات لازم را انجام دهد و اقدام کند. در صورتی که خوانده حکم و تعهد مورد نظر را اجرا نکند، نماینده دادگاه در دفتر ثبت اسناد رسمی به جای او امضا خواهد کرد. سند مورد نظر برای مدت باقی‌مانده از اجاره تنظیم خواهد شد.

اگر مالک اجاره‌نامه را امضا نکند، نماینده دادگاه این قرارداد را برای یک سال از طرف وی امضا خواهد کرد و در صورتی که مستاجر تا 15 روز پس از تاریخ مشخص شده امضا نکند و در صورتی که برای این کار دلیل موجهی نداشته باشد، دادگاه به درخواست مالک، حکم تخلیه ملک را صادر می‌کند و اجرای آن قطعی خواهد بود.

دادگاه رسیدگی به دعوای تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست رسیدگی به دعوای تنظیم سند رسمی اجاره، از طریق مدیریت مجتمع قضایی به دادگاه حقوقی ارجاع داده می‌شود و در تاریخ مشخص شده، جلسه رسیدگی در دادگاه تشکیل می‌شود. در این جلسه، دادگاه ابتدا به بررسی قرارداد موجود بین مالک و مستأجر، اگر وجود داشته باشد، می‌پردازد. اگر چنین قراردادی موجود نباشد، بر اساس شرایط قانونی مرسوم، سند اجاره‌نامه را تنظیم می‌کند.

دادگاهی که صالح برای رسیدگی به این دعوا باشد، باید در حوزه قضاییی قرار داشته باشد که ملک اجاره شده در آن واقع شده است. این موضوع مهم است زیرا دادگاه صالح باید قادر به ارائه راه‌حل‌های مناسب و اجرایی برای مسائل مرتبط با ملک در این حوزه قضایی باشد.

مشاوره تلفنی