دعوی کارگر و کارفرما
هر گونه اختلاف میان کارگر و کارفرما در ابتدا از طریق سازش مستقیم انجام می پذیرد و در صورت عدم سازش، هیات های تشخیص و حل اختلاف به حل و فصل اختلاف روی می آورند.
حکم صادر شده از هیات تشخیص ظرف 15 روز قابل اعتراض در هیات حل اختلاف می باشد.
یکی از مصادیق دعاوی کارگر و کارفرما ، دعاوی مربوط به پرداخت حق بیمه کارگر می باشد.کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی می باشد و وظیفه دارد هنگام پرداخت حقوق کارگر، سهم کارگر را کسر و مبلغی که سهم کارفرما در پرداخت بیمه می باشد به آن مبلغ اضافه کند و حداکثر تا آخرین روز ماه بعد، به سازمان تامین اجتماعی تادیه نماید. در این نوع بیمه، 20 درصد از حق بیمه را کارفرما، 7درصد کارگر و3 درصد آن را دولت می پردازد. در بیمه تامین اجتماعی ، حق بیمه بنا بر درآمد کارگر محاسبه می شود ولیکن سازمان به همه افراد بیمه شده، خدمات یکسانی ارائه خواهد داد.
سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را از کارفرما وصول می کند و سابقه خدمت کارگر را محاسبه می نماید. سازمان تامین اجتماعی حتی در صورت تاخیر در پرداخت کارفرما، باید تعهدات خود را در مقابل بیمه شده انجام دهد.در صورتی که سازمان از انجام وظیفه خود، خودداری نماید کارگر جهت طرح شکایت باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.
به طور کلی تمامی دعاوی که در دیوان عدالت اداری علیه سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود بر دو نوع است:
1-نوع اول، شکایات بر اساس تصمیمات و اقدامات این سازمان مطرح می شود.
2-نوع دوم، درخواست ابطال بخشنامه ها و آیین نامه هایی که بر خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی می باشد.
عمده ترین اختلافاتی که در بیشتر پرونده های شکایتی مطرح می شوند مرتبط با عدم واریز بیمه های سنواتی و معوقه کارگران می باشد.بسیاری از کارگران با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کارند که همین امر سبب می شود امنیت شغلی و حق اعتراض نسبت به اخراج شدن توسط کارفرمایان را نداشته باشند و علاوه بر این موارد دستمزد قانونی به آنها پرداخت نشود و برای بازنشستگی نیز به مشکل برخورد می نمایند که بیشترین عامل این نوع شکایات ، قراردادهای سفید می باشد.
صدور رای به تنهایی، برای کارگر جهت رسیدن به حق بیمه خود کافی نمی باشد. هنگامی که رای قطعی به نفع کارگر صادر شود ، کارفرما موظف است رای را اجرا نماید در غیر این صورت ، کارگر باید برای اجرای رای قطعی به محاکم دادگستری مراجعه نماید و دادگاه بر اساس رای صادره اجراییه صادر می نمایدچنانچه رای صادره مبتنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ، کارفرما موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه ، طلب کارگر را تادیه نماید ، در غیر این صورت کارگر می تواند خواستار توقیف اموال کارفرما معادل دین خود شود.در صورتی که رای صادره از هیئت حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کارِ کارگر باشد و به نفع کارفرما صادر شده باشد ، کارفرما باید به محاکم دادگستری مراجعه نماید و پس از صدور اجراییه ، ظرف10 روز آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند.
حل و فصل اختلافات کارگری در هیات تشخیص
رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود. اختلاف میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر در این مرجع قابل طرح است:
- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.
- سازش بین طرفین حاصل نشود.
رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیات حل اختلاف می‌باشد. هر دو مرجع رسیدگی کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیر‌مجموعه قوه مجریه قلمداد می‌شوند و در واقع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت بوده و صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت را دارا هستند؛ اما چنانکه خواهیم دید، پای دادگاه‌های دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان می‌آید.
تصمیمات هیات تشخیص
در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌کند مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر، رای صادر خواهد کرد. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، تصمیم‌گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلا‌م می‌کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پس از خاتمه رسیدگی، هیات تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود.
رسیدگی در مرحله بدوی
برای شروع رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذینفع یا نماینده قانونی وی، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل تقدیم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل، اداره با نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی باشد و بر روی برگ های مخصوص نوشته شود. این دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:
- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)
- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
- امضاء یا اثر انگشت خواهان.
پرداخت هزینه‌های دادرسی همیشه برای مردم یک دغدغه است، اما رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه‌ای ندارد و کاملا رایگان است به طوری که پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود
رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت های تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول کرده باشد. مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه، تنظیم صورت جلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی در این مرحله، همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است و می توان با مراجعه به «آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار» به طور دقیق در جریان روند رسیدگی و مدارک مورد نیاز در هر مرحله قرار گرفت.
اجرای رای هیات تشخیص
رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه به خوانده ابلاغ شد. در ادامه قصد داریم به بررسی بیشتر این رای و نحوه اجرای آن بپردازیم. صدور رای به‌تنهایی، کارگر را به حق بیمه خود نمی‌رساند. این رای باید اجرا شود. با وجود اینکه رسیدگی به اختلاف بر عهده هیات تشخیص وزارت کار بوده است، در مواردی ممکن است اجرای رای به عهده دادگاه ها واگذار شود. محاکم دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می‌کنند، بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شود ولی کارفرما از آن تبعیت نکند با درخواست کارگر، عین رای برای اجرا به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری براساس رای صادره، اجرائیه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود. اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجرائیه می بایست طلب کارگر را تادیه کند در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید .
برای تقاضای اجرای رای در تهران باید به دفاتر خدمات قضایی یا همان دفاتر اسناد رسمی منتخب مراجعه کرد. از بهمن ماه سال 1391 همه دادخواست‌ها با موضوع صدور اجرائیه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه می‌شود. علاوه بر این، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، اعسار از پرداخت مهریه و مطالبه وجه سفته نیز در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی می شود. خواسته با موضوع مطالبه چک هم پیش از این در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائهه می شد.
نقش دیوان عدالت اداری
رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قطعی است و باید اجرا شود. با این وجود کسی که به موجب این رای محکوم شود، هنوز یک راه اعتراض دیگر به رای هم دارد و آن مراجعه به دیوان عدالت اداری است. دیوان تنها از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رای را مورد بررسی قرار می دهد و تصمیم گیری می کند. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سالل 1363 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
با توجه به آنچه گفته شد اختلاف کارگر و کارفرما از زمانی که مطرح می‌شود تا زمانی که به اجرا درمی‌آید مراحل مختلفی را سپری می‌کند. ابتدا کارگر باید با مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی محل مراجعه کند. سپس پرونده در هیات تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رای هیات تشخیص معمولا قابل اعتراض در هیات حل اختلاف است. رایی که این هیات صادر می‌کند قطعی است و باید به اجرا درآید. این رای در صورتی که به نفع کارگر باشد به کارفرما ابلاغ می‌شود و وی مجبور به اجرای آن است. تا این مرحله رسیدگی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جریان داشته است. اما ممکن است کارفرما با سنگ‌اندازی در مسیر اجرای رای، باز هم از پرداخت حقوق کارگر خودداری کند. در این مرحله کارگر باید اجرای آن از طریق مراجع قضایی را درخواست کند. در شهر تهران، دفاتر اسناد رسمی منتخب مامور ثبت این دادخواست‌ها شده‌اند. پس از آن پرونده یکی از شعب مجتمع‌های قضایی ارسال می‌شود و رای در این شعبه مانند آرای صادر شده از سوی مراجع قضایی به اجرا درمی‌آید..