ربا در اسلام تحريم شده و اين تحريم متوجهي معاملات اشخاص حقيقي است، زيرا شخصيت هاي حقوقي داراي تكليف شرعي نمي باشند. بنابراين حرمت و وجوب متوجه ي آنان نخواهد بود و از آن جا كه دولت يك شخصيت حقوقي است، معاملات آن موضوعاً از تحت حكم حرمت ربا خارج است.
افزون بر آن اموال دولتي و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمايه ي عمومي به حساب مي آيد و وقتي دولت آن را به مردم وام مي دهد در واقع سرمايه ي خودشان را به خود آنها داده و از اين لحاظ اگر سودي هم بگيرد، مانعي نخواهد داشت.
اگر استخوان بندي اقتصاد جامعه را در سرمايه و توليد و توزيع خلاصه كنيم، مي توان گفت سرمايه حرف اول را در توسعه ي اقتصادي مي زند و هيچ كار اقتصادي چه در مرحله ي توليد و چه در مرحله ي توزيع بدون سرمايه پا نمي گيرد.
از سويي چه بسا كساني باشند كه داراي سرمايه اند ولي قدرت توليد يا توزيع (بازرگاني) را ندارند و در مقابل افراد بدون سرمايه اي هم وجود دارند كه داراي استعداد توليد و مديريت توزيع و ارائه ي خدمات در اين زمينه اند. از اين رو نياز به سرمايهدار از يك سو و مولد و بازرگان از سوي ديگر توجيه گشته و ضروري مي نمايد.
اين امر وقتي در جامعه اهميت پيدا ميكند كه سرمايه هاي كوچك و پراكنده و سرگردان، مورد توجه قرار گيرد؛ سرمايه هاي كوچكي كه به تنهايي توانايي نقش آفريني در توليد و توزيع ندارند، اما اگر گردآوري شوند تبديل به سرمايهي هنگفت گشته و مي توانند نقش بسزايي در توسعهي اقتصادي به عهده گيرند.
شايد يكي از علل به وجود آمدن بانك و شركت هاي سهامي، همين گردآوري سرمايه هاي كوچك و تبديل آنها به سرمايه ي بزرگ باشد.
بانكداري به معناي خاص آن يك مقولهي نو ظهور در جهان اقتصاد به طور عام و در ايران به صورت خاص است و پيشينه ي آن در كشور ما به تأسيس مشروطه باز ميگردد. از زمان تأسيس بانك در ايران مسأله ي وام گرفتن از بانك و دادن سود از سوي وام گيرنده و نيز سپردن پول به بانك و اخذ سود بابت آن، همواره از لحاظ شرعي مورد بحث و گفتگو بوده و هم اكنون نيز كه قوانين كشور جنبه ي اسلامي دارد، بدون گفتگو نيست.
بيشك قرض دادن و بابت آن سود گرفتن از مصاديق ربا در قرض است و حرمت ربا هم از ضروريات دين مبين اسلام است. از سويي بيترديد جريان اقتصاد فعلي جهان، وابستگي كامل به اخذ وام، همراه با پرداخت سود از بانك ها دارد.
اخذ وام نه تنها در پيشرفت و رونق اقتصاد جامعه ضرورت دارد، بلكه دركارهاي عمراني و توسعهي اجتماعي و فرهنگي هم داراي نقش عمده اي است؛ چنانكه بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك اسلامي و نظاير آنها براي كارهاي عمراني و فرهنگي و اجتماعي و بهداشتي و… وام هايي به دولت ها و جوامع پرداخت مي كنند كه تأثير بسزايي در توسعه ي جامعه و رفاه افراد دارد.
اكنون اين سؤال مطرح است كه وقتي دادن وام آن هم با سود قرار دادي از ضروريات اقتصاد يك جامعه و حتي رفاه و توسعهي جامعه بشريت است، چگونه مي توان با رعايت حكم اسلامي يعني حرمت ربا چنين عملي را انجام داد؟
سودي كه همراه چنين وام هايي مطرح مي شود در دو حوزه قابل تأمل و بررسي است؛ يكي در حوزه ي داخلي كشور اسلامي و ميان مردم مسلمان و ديگري در حوزهي منطقه اي يا جهاني كه معمولاً از افرادي تشكيل شده كه همه مسلمان نيستند، ولي به دلايل خاصي در يك گروه و تحت عنوان ويژه و منافع مشترك جامعه اي را با عنوان خاص تشكيل داده اند، مثل سازمان ملل متحد كه اعضاي آن دولت هاي اسلامي و غيراسلامي مي باشند و براي رفع كمبودهاي خود نيازمند دادن و گرفتن وام از يكديگرند.
در حوزه ي كشورهاي اسلامي، وقتي مقيد به رعايت موازين دين و از آن جمله تحريم ربا باشند، مي توان با تصميماتي اخذ وام را در جهتي هدايت كرد كه با احكام فقهي منافات نداشته باشد، اما در حوزه ي بيروني چنين امكاني وجود ندارد.
حال وقتي يك كشور اسلامي بخواهد براي رفع نيازهاي خود از منابع جهاني وامي اخذ كند، نمي تواند آن منبع را وادار سازد كه راه هاي فرار از ربا را انتخاب نمايد و ناچار است يا از اخذ وام صرف نظر كند يا با پناه بردن به قاعدهي »نفي عسرو حرج« كه به استناد آن با بروز ضرورت، آن هم با شرايط خاص، محرمات مباح مي گردد، دادن ربا را گردن نهند.
نظر ديگري هم در خصوص ربا مي توان ابراز كرد كه اگر اين نظر اثبات شود، اخذ وام از منابع مالي جهاني براي دولتهاي اسلامي و حتي مؤسسات خصوصي براي توسعه و رفاه از مقولهي رباي محرم خارج خواهد بود.
مخاطبان شرع
نگاهي عميق به آيات و روايات و رويه ي عملي پيامبر “صلي اﷲ عليه وآله وسلم” و امامان معصوم “عليه السلام” اين مطلب را مي رساند كه مخاطب احكام و آموزهاي ديني، فرد فرد جامعه بوده و هر يك از اشخاص مكلف به حكم دين بوده و به همين جهت، تكليف كه همان اهليت فرد براي انجام وظايف ديني است براي شخص طبيعي تعريف شده است و براي شخصيت حقوقي مانند مؤسسه، شركت، دولت و نظاير آنها، تكليف و حقي مقرر نگشته است. البته اين امر از لوازم وضعيتي بوده كه پيامبران در آن وضعيت شريعت خود را پايه گذاري مي كردند، چون در آن شرايط مسئوليت ها متوجه ي افراد حقيقي بود و شخص حقوقي مطرح نبود تا براي آن حق و تكليفي تعيين گردد.
بر اين اساس بايد گفت شخص حقوقي مانند شركت و مؤسسه كه در پي قرارداد افراد به وجود مي آيد، تكليف و حقي در حوزهي شريعت افزون بر حق و تكليف افراد نخواهد داشت.
به عنوان مثال، اگر يك شركت سهامي دامداري گوسفندان آن به حدي برسد كه داراي نصاب زكات شود، بر اين شركت ـ به عنوان شركت ـ پرداخت زكات واجب نيست، ولي چون گوسفندان به نسبت سهام داران سنجيده شود هر يك از سهام داران كه گوسفندانشان در حد نصاب زكات باشد بايد زكوة شرعي را پرداخت نمايند.
به اين ترتيب، اگر چنين شركتي داراي صد سهام دار باشد و سهام همه ي صاحبان سهام مساوي باشند و تعداد گوسفندان كه يك سال بر آنها گذشته، بالغ بر 399 گوسفند باشد هيچ زكاتي به اين گوسفندان تعلق نخواهد گرفت؛ چون اولين نصاب زكات گوسفند تعداد 40 رأس است و در چنين شركتي سهم هر يك از شركا به چهل گوسفند نميرسد؛ درحالي كه اگر 399 گوسفند متعلق به يك فرد بود، مي بايست زكات آنها را پرداخت كند.
از طرفي همين شركت مي بايست همانند يك فرد عادي در صورتي كه در آمد آن ـ بهعنوان شركت ـ در حد نصاب پرداخت ماليات يا عوارض برسد، مي بايست ماليات و يا عوارضرا پرداخت نمايد و در عرف دولتي آن را مانند يك فرد حقيقي تلقي مي كنند.
علت اين تفاوت همين نكته است كه در شريعت شخصيت حقوقي مخاطب حكم نيست و تمام احكام و تكاليف متوجه ي افراد حقيقي است. شايد به همين جهت باشد كه به معادن مستخرج به وسيله ي دولت، خمس تعلق نمي گيرد؛ در حالي كه اگر معدني به وسيله ي شخصي استخراج شود، برابر موازين فقه اماميه بايد خمس آن پرداخت گردد. با اين كه در شريعت، اشخاص حقوقي مخاطب تكليف نيستند؛ اما تا حدي براي چنين اشخاصي حقوق در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال؛ جامعه اسلامي داراي حق بقا است و افراد، مكلف به رعايت چنين حقي مي باشند، لذا اگر كيان اسلام يا جامعه ي اسلامي مورد هجوم قرار گيرد، بر افراد واجب است از آن دفاع نمايند. جامعه اسلامي و كيان اسلام شخصيت حقوقي مي باشند كه داراي حق مي باشند و فرد فرد مسلمانان مكلف به حفظ آنها هستند.
در چنين مواردي وجوب دفاع از جامعه وحرمت ترك دفاع، براي مكلفان مقرر شده است؛ ولي حرمت و وجوبي براي جامعه (شخصيت حقوقي) لحاظ نشده است.
شايد چنين به نظر آيد كه حكومت يا دولت اسلامي به عنوان شخصيت حقوقي در فقه في الجمله به رسميت شناخته شده است. ولي بايد توجه داشت كه در مجموع مباحث فقه ي بحث مستقلي از حكومت يا دولت وجود ندارد و آن جا هم كه مسألهي حاكم و ناظر امور مسلمين مطرح گشته است، به عنوان مقدمهي واجب مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان با اين مقدمه، واجبي مانند اجراي حدود الهي را اجرا كرد و اصل حكومت و دولت به عنوان موضوع خاص مطرح نيست.