سرقت در رویه قضایی ایران و انگلستان

سرقت در رویه قضایی ایران و انگلستان

رویه قضایی درنظام حقوقی ایران ،درمعنای خاص، همان آراء وحدت رویه است ودرمفهوم عام معمولا از آن با عنوان رسم متداول دادگاه ها  یاد شده است و منظور تصمیمات مکرر قضایی است که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی مبنای حکم مرجع قضایی قرار می گیرد.

قانون یکی از ابزارهای اساسی دردادگاه هاست که ممکن است درموارد زیادی بدلایل مختلف ایراداتی از قبیل نقص و ابهام واجمال و سکوت و تعارض در آن مشاهده شود. در تمامی مواردی که این ایرادات وجود دارد میان قضات دادگاه های کیفری اختلاف ایجاد می­گردد و همین اختلافات، منشاء ایجاد رویه های متفاوت قضایی در دادگاههای کیفری می باشند.

 

روند شکل گیری رویه قضایی

درایران عامل تکرار در روند شکل گیری رویه قضایی یکی از عناصر اساسی و کلیدی است.در حقوق انگلیس یک رأی به تنهایی ایجاد سابقه می کند و نیازی به تکرار و کلیت ندارد.

رویه قضایی درحقوق انگلستان تاحدودی با مفهوم عام رویه قضایی درایران نزدیک است اما تفاوتهایی دارد. از رویه قضایی درانگلستان با عنوان سابقه قضایی یاد شده است.

 

 

قاعده سابقه

مطابق این قاعده که یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می­شود. قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند.

قاضی در نظام حقوقی کامن لا به هنگام مطرح شدن دعوی جدیدو در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختلاف دارند به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی به مقایسه عناصر دعوی مطرح شده با دعوی‌های رسیدگی شده قبلی و آرایی که دادگاه‌ها پیشتر در مورد آن صادر کرده‌اند، می‌پردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می‌نماید، در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید صادر می‌کند و چه بسا این رأی سابقه جدیدی ایجاد نماید. این رویه قاعده سابقه (به انگلیسی: stare decisis) نام دارد.

تنها یک حکم است که از دادگاه صادر می شود و به تنهایی موجد قاعده حقوقی می باشد و با توجه به سلسله مراتب دادگاهها در شرایط معین برای سایر دادگاهها در تصمیم گیری راجع به یک پرونده مشابه الزام آور است.

رویه قضایی از نظر لغوی با کلمه (Precedent) مشخص می شود،از آن با عنوان سابقه قضایی یاد شده است.

در انگلستان رویه قضائی با کلمه wal-esac مشخص می شود که به معنی حقوق مواردات ونه بااصطلاح ecnedurpsiruj اصطلاح اخیر مبین تئوری کلی حقوق است و به ویژه فلسه حقوق را در بر می گیرد.

 

 

 

جایگاه رویه قضایی وقاعده سابقه قضایی  درنظام حقوقی  ایران وانگلستان  

امروزه رویه قضائی سهم بزرگی در شکل گیری حقوق دارد بررسی آن دیگر جنبه تفننی سابق را از دست داده ، بعنوان یک ضرورت مطرح است، به طوری که شناخت حقوق موضوعه بدون توجه به رویه قضائی غیر ممکن است. امروزه، بعضی از رشته های حقوق اساسا” رویه ای است.

 

درنظام حقوقی ایران

مطابق ماده واحده قانون وحـــدت رویه قضایی مصوب7/4/ ۱۳۲۸؛ هرگاه درشعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری  یا رئیس دیوان مزبور ویا دادستان کل هیئت عمومی دیوانعالی کشورکه دراین موارد لااقل با حضور سه ربع از روسا ومستشاران دیوان مزبورتشکیل می یابد موضوع مختلف  فیه را بررسی کرده ونسبت به آن اتخاذ نظر می نماید.دراین صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوانعالی کشور وبرای دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است وجز به موجب  نظر هیئت عمومی  یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

براساس ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1/5/ 1337 (روزنامه رسمی 3951-17/6/37)؛ هرگاه ازطرف دادگاهها اعم ازجزائی حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس ازاطلاع مکلف است موضوع را درهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رأی هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رأی هیئت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی ازطرف دادگاهها بایددرمورد مشابه پیروی شود.

مطابق ماده ۴۷3 ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور،فقط به موجب قانون  یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده 471 این قانون صادر می شود، قابل تغییراست.

 

درنظام حقوقی  انگلستان

کامن لا (به انگلیسی: Common law) که به نظام رویه قضایی و سابقه قضایی هم معروف است نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد.

پیش از پیدایش نظام حقوقی کامن لا، دادگاه‌های محلی بر اساس عرف‌های محلی حکم می‌دادند در واقع نظام حقوق کامن‌لا اساساً حقوق ساخته دست قضات و دادگاه‌ها است تا قوانین مصوب قوه مقننه و اقدامات اجرایی قوه مجریه.

از نیمه اول قرن 19 قاعده سابقه قضات انگلیسی را به تبعیت از قواعدی که قضات قبلی پذیرفته اند ملزم کرد اما تنها آرای صادره از سوی دادگاههای عالی (دادگاه عالی قضایی و مجلس اعیان) سابقه می سازد و سایر نهادها فقط ارزش معنوی دارد نه الزامی.معتبرترین و رسمی ترین مجموعه رویه های قضایی را شورای متحده گزارش کنندگان آرای قضایی انگلیس و از تنظیم و منتشر می کند.

آرای قضایی دادگاه بخش ، ماجستریت و سلطنتی منتشر نمی شود چون رویه ساز نیستند اما دادگاه های عالی نسبت به خود و دادگاه های پایین تر رویه ساز هستند. هر یک از این دادگاه ها برای هم عرض خود رویه ساز نیستند اما به آرای یکدیگر احترام می گذارند . علاوه بر این دادگاه تجدید نظر (حقوقی و کیفری) برای خود و دادگاه های پایین تر رویه می سازد و آرایش نیز منتشر می شود . آرای مجلس اعیان برای تمام دادگاه های پایین رویه می سازد و منتشر می شود اما برای خودش رویه نمی سازد.

می توان نحوه عملکرد قاعده سابقه را به شرح زیر دانست

آرایی که مجلس اعیان (لردها) صادر می کند یا گروه سابقه الزام آوری برای همه دادگاهها می‌سازد.

آرایی که دادگاه استیناف (تجدیدنظر) صادر می کند برای همه دادگاههایی که در سلسله مراتب قضایی پایین تر از آن هستند و نیز برای خودش لازم الاجرا می شود

آرای صادره توسط دادگاه عالی عدالت برای دادگاه تالی الزامی است اما برای شعب مختلف دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی ارزش معنوی دارد و تبعیت می شود اما الزامی نیست.

 

رویه قضایی ازمنا بع اصلی ورسمی حقوق است یا ازمنابع تفسیری وثانویه

 

درنظام حقوقی انگلستان

چهار منبع اصلی قوانین عبارتند از: قوانین موضوعه، رویه قضایی، قوانین اتحادیه اروپا و

کنوانسیون حقوق بشر اروپایی. ولی مجموعه ی واحدی که تمام قوانین انگلستان را در برگیرد، وجود ندارد.

سیستم حقوقی انگلستان بیش از آنکه متشکل از قوانین مدون باشد مبتنی بر رویه قضایی است، بنابراین آرای صادره از دادگاههای عالی و تجدیدنظر به بخشی از قواعد و مقررات حقوقی این کشور بدل میشود.

رویه قضایی مهمترین منبع رسمی حقوق است دارای قدرتی هم ردیف با قانون در کشورهای نظام حقوق نوشته است. رویه قضایی در انگلیس در رأس سلسله مراتب منابع حقوقی قرار می گیرد.

هنوز رویه قضایی راهنما و رهبر گسترش حقوق است حقوقدانان انگلیسی به حکومت رویه قضایی عادت کرده اند و نتوانسته اند از آن رها شوند.

 

در نظام حقوقی ایران

به لحاظ تئوری؛ رویه قضایی در شمار منابع رسمی موجد قاعده حقوقی قرار نمی گیردو پذیرش این امر که رسم متداول محاکم، بتواند قاعده ساز باشد با مبانی حقوقی ما یعنی اصل تفکیک قوا و نظریه پذیرش قانون به عنوان یگانه منبع حقوقی سازگار نیست …رویه قضایی در ایران جزء منابع تفسیری و ثانویه تلقی می شود.

برخی رویه قضایی را سازنده و موجد قاعده حقوقی می­دانند و بدین منظور از اصول ۱۶۷ و۷۳ قانون اساسی استمداد می جویند پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه ای هستند اینان نظر خود را با توسل به اصل ۵۷ قانون اساسی و نیز مواد۵ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی استحکام می بخشند.

ولی درعمل باتوجه به نقش و آثار عملی رویه قضایی در رفع اجمال و ابهام و نقص قانون، دور از واقعیت است که آن را در شمار منابع موجد قاعده حقوقی ندانیم.

 

چگونگی اجرای حقوق کیفری در انگلستان

اگر شخصی با شکایت از کسی نزد پلیس، مدعی ارتکاب جرمی از سوی وی شد، پلیس دست به تحقیقات و بازجویی میزند،اگر به این نتیجه برسد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده فرد را به عنوان متهم به دادسرای سلطنتی میفرستد و بعد از بررسی دادسرا دادرسی کیفری علیه متهم را آغاز می کند،نکته قابل توجه آنکه در امور کیفری مسئولیت اثبات اتهام بر عهده ی دادسراست.

در انگلستان، دادگاه های رسیدگی کننده به امور کیفری عبارت انداز:

1-دادگاه مجستریت؛ جهت رسیدگی به جرائم کوچک مانند جرائم رانندگی،–این دادگاه تقریبا چیزی شبیه شورای حل اختلاف در ایران است ،در این دادگاهها ۳ قاضی موضوع را استماع میکنند،نیازی نیست قضات این دادگاهها دارای دانش حقوقی باشند، بلکه به وسیله یک کارمند دفتری که حقوقدان نیز هست از امور حقوقی آگاهی میشوند.

2-دادگاه شاهی (سلطنتی )؛که رسیدگی  به جرائم خیلی شدید مانند قتل و تجاوزرا برعهده دارد، این دادگاه دارای هیئت منصفه است که شامل ۱۲ نفر از مردمی هستند که به صورت اتفاقی انتخاب می شوند.

جرایمی که علاوه بر قاضی عالی ومنطقه ای منشی دادگاه هم حق رسیدگی دارد مثل آدم ربایی، هتک حیثیت و سرقت. دراین دادگاه رسیدگی می شود(5)

3-دادگاههای تجدیدنظر؛ مهمترین دادگاههای تجدیدنظر انگلستان دادگاه استیناف و دیوان عالیست.

دادگاه استیناف بررسی ایرادات قانونی اقامه شده در خصوص آرای دادگاههای مجستریت و شاهی را بر عهده دارد.

4-دیوان عالی ؛ پروند هایی که دارای اهمیت عمومی (منافع عمومی) هستند، پس از دادگاه استیناف در دیوان عالی نیز قابل تجدیدنظر خواهی است، دراین دادگاه توسط تعداد زیادی قاضی (بین ۵ تا در برخی موارد ۱۲ قاضی) بررسی میگردد.

مجلس لردها(مجلس اعیان) ؛بالاترین مرجع قضایی انگلستان محسوب میشود که در مواردی که در موضوعات مشابه آرای متناقض صادر میگردد، اقدام به تصمیم گیری مینماید ورای آن برای همه دادگاهها لازم الاجراست

 

عناصر جرم سرقت درایران وانگلستان

یکی از مناشع اصلی اختلاف و افتراق دررویه قضایی ایران و انگلستان در موضوع سرقت ،تفاوت در ارکان و عناصر جرم سرقت در نظام حقوقی دو کشوراست. ازآنجا که در دو نظام حقوقی مذکور، قواعد و قوانین مرتبط با سرقت اختلافات اساسی و مبنایی دارد بدیهی­ست که به تبع آن رویه قضایی دو کشور در خصو ص جرم مذکور کاملاً متفاوت باشد، براین اساس ارکان جرم سرقت درنظام حقوقی دوکشور به اختصاربررسی می گردد.

 

عنصرمادی جرم سرقت

رکن اصلی جرم سرقت درایران ربایش ودرانگلستان تصاحب است

1-ربایش مال جز بانقل مکان دادن آن قابل تصورنمی باشد.بنابراین  اموال غیر منقول ،قابل سرقت نمی باشند.پس کسی را نمی توان به سرقت زمین یا خانه یا اموال بکار رفته در بنا(تا زمانی که از آن جدا نشده اند)محکوم کرد

2-پذیرش عنصر((تصاحب))به عنوان رکن اصلی جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب می شودکه تفکیک دقیق بین این جرم و جرائمی چون کلاهبرداری،تخریب وحتی مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد.چراکه در هر یک از این موارد نیز معمولا مرتکب مال غیر را با قائل شدن حقوق مالکانه برای خود تصاحب می کند

3-آنچه در((ربایش))ابتدائا متبادر به ذهن می گردد،عدم رضایت صاحب مال است در اعطای آن ولی چنین چیزی در((تصاحب))مال غیر لزوما وجود ندارد.بنابراین کسی که مال به اشتباه داده شده توسط دیگری را می گیرد و تصاحب می کند،ممکن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود.همینطور است حکم بایعی که پس از فروش مبیع به مشتری واخذ ثمن،از تحول مبیع به مشتری،به قصد تصاحب آن،سرباز می زند یا راننده تاکسی که با رضایت مسافر تصمیم به برداشتن کرایه سفر از کیف او می گیرد ولی مبلغی بیش از کرایه واقعی برمی دارد. یا امینی که مال مورد امانت را تصاحب می کند.این مورد اخیر در حقوق،می تواند خیانت در امانت تلقی گردد.لیکن از نظر حقوق انگلیس همه این موارد تحت عنوان سرقت تعقیب می شوند.

نتیجه اینکه پذیرش عنصرتصاحب موجب گسترده شدن مفهوم و معنی این جرم  درنظام حقوقی آنها شده است