شرا چیست؟
در حقوق، مفهوم “شرا” (نیز به عنوان “شرایط عمومی” یا “شروط عمومی” نیز شناخته می‌شود) به مجموعه‌ای از شروط و قوانین معمولی اشاره دارد که در تعداد زیادی از قراردادها و توافق‌نامه‌ها تکرار می‌شوند. این شروط عمومی معمولاً به شکل معمولی در قراردادها و توافق‌نامه‌ها وارد می‌شوند و اغلب از سوی یک طرف (مثلاً فرد یا شرکتی که قرار است قرارداد را ارائه دهد) تدوین می‌شوند. تعدادی از مهمترین شراهای حقوقی عبارتند از:
- شرایط پرداخت: این شرایط معمولاً به مبالغ پرداختی، زمان پرداخت و روش پرداخت اشاره دارند.
- شرایط تحویل: این شرایط مربوط به زمان و محل تحویل کالا یا خدمات هستند.
- شرایط گارانتی و تعهدات: این شروط معمولاً شرایطی را برای کیفیت و عملکرد کالاها یا خدمات تعیین می‌کنند.
- شرایط قراردادی: این شروط شامل مفاد عمومی و حقوق و تعهدات طرفین قرارداد به طور کلی هستند.
- شرایط خرید و فروش: در قراردادهای خرید و فروش، معمولاً شرایطی در مورد قیمت، تعداد، تسلیم و تحویل کالاها یا خدمات و شرایط پرداخت تعیین می‌شوند.
- شرایط لغو و تفسخ قرارداد: این شروط معمولاً شامل مفادی در مورد حقوق و شرایط لغو و تفسخ قرارداد هستند.
اهمیت شراها در حقوق این است که آنها به طرفین قرارداد کمک می‌کنند تا حقوق و تعهدات خود را به وضوح مشخص کنند و از تفسیرهای مبهم یا اختلافات در آینده جلوگیری کنند. از این رو، افراد و شرکت‌ها قبل از امضای هر قرارداد، باید شرایط عمومی را به دقت مطالعه کرده و در صورت نیاز تغییرات لازم را ایجاد کنند تا بهترین معامله ممکن را انجام دهند. همچنین، اهمیت مطالعه و درک شراها به تفاده از حقوق و تعهدات خود و همچنین پیشگیری از مشکلات حقوقی در آینده نیز مرتبط است.
شرا در حقوق
در حقوق، بیع (شرا) به معنای تملیک عین (تملک کردن یا انتقال مالکیت) به عوض مالی معین است. این تعریف نشان می‌دهد که در معاملات بیع، یک طرف (فروشنده) تعهد می‌کند کالا یا خدمات مورد نظر را به طرف دیگر (خریدار) انتقال دهد و در مقابل، طرف دیگر تعهد دارد مبلغ معینی را به فروشنده پرداخت کند. به عبارت دقیق‌تر، شرا یک تبادل میان مالکیت (تملک عین) و پرداخت مالی مشخص است.
ماده 338 قانون مدنی به عنوان یکی از مفاهیم مهم در حقوق مدنی به کار می‌رود و تعیین معاملات خرید و فروش و حقوق و تعهدات طرفین در این نوع قراردادها را تنظیم می‌کند. این ماده و تعریف بیع به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند تا از تعهدات و حقوق خود در قراردادهای خرید و فروش بهره‌برداری کرده و تفاوت‌ها و اختلافات حقوقی را به صورت واضح حل کنند.
شرا (بیع) در حقوق واقعاً به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که هر کدام شرایط خاص خود را دارند و به نحوه پرداخت ثمن و تحویل مبیع مرتبط هستند. برخی از اصطلاحات حقوقی مرتبط با شرا عبارتند از:
- بیع سلف (بیع المطلق): در این نوع بیع، شرایط مخصوصی برای تحویل و پرداخت مشخص نشده و کلیه مسائل به توافق طرفین واگذار می‌شود.
- مرابحه (تبادل): در این نوع بیع، طرفین اقلام مشخصی را به یکدیگر می‌فرستند. این نوع بیع معمولاً در مبادلات معدنی و کشاورزی استفاده می‌شود.
- مساومه (تراکم): در این نوع بیع، طرفین مجاز به مذاکره و تبادل در مورد شرایط تحویل و پرداخت هستند تا به توافق برسند.
- بیع ملازم (بیع مشروط): در این نوع بیع، شرایط خاصی برای تحویل یا پرداخت در قرارداد درج می‌شود. این شرایط معمولاً متعاقب مذاکرات طرفین تعیین می‌شوند.
- بیع تسلیمی (بیع علی النساء): در این نوع بیع، تحویل کالا به صورت آزادی وجود دارد و خریدار توانایی انتخاب زمان تحویل را دارد.
- بیع مجبول (بیع ملغاة): در این نوع بیع، تحویل یا پرداخت به زمانی معلوم موکول می‌شود.
به علاوه، نکته‌ای که در قانون مدنی ماده 339 ذکر شده است، نشان می‌دهد که برای ایجاب و قبول شرا، الفاظ و عبارات باید به طور صریح در معنی بیع باشند. این موضوع مطمئن می‌کند که ایجاب و قبول قرارداد به شکل واضح و بدون تباس انجام شود و طرفین به درستی به توافق دست یابند.
شرایط شرا در حقوق
- در قوانین حقوقی، اطلاعات دقیق و معلوم در مورد کالا یا خدمات مورد معامله در قرارداد بیع بسیار مهم است. ماده 342 قانون مدنی که شما اشاره کردید، اهمیت این مسئله را تأکید می‌کند و می‌گوید که مقدار، جنس، و وصف مبیع باید به طور معلوم و مشخص باشد. این اطلاعات تعیین میزان و خصوصیات دقیق کالا یا خدماتی است که در اختیار خریدار خواهند بود.
این اصل به کمک اجتناب از ابهامات و اختلافات در آینده و همچنین به تضمین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می‌آید. اگر مشخصات کالا یا خدمات در قرارداد به طور واضح و دقیق تعیین نشده باشند، ممکن است در آینده به مسائلی مانند اجرای قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین، و حتی رفع اختلافات حقوقی نیاز پیدا شود.
بنابراین، در هنگام تدوین قرارداد بیع، اطمینان از اینکه اطلاعات مربوط به کالا یا خدمات به دقت و به صورت مشخص در قرارداد درج شده باشد، بسیار مهم است تا هر دو طرف به درستی و بدون ابهامات از قرارداد استفاده کنند و در مورد هرگونه اختلاف، مراجع حقوقی بتوانند به معنای واقعی اطلاعات در قرارداد تصمیم بگیرند.
- تعریف‌ها و اصولی که در ماده 348 و ماده 216 قانون مدنی ذکر شده‌اند، بسیار مهم هستند تا از انعقاد قراردادهای بیع به درستی و بدون ابهامات بهره‌برداری شود. در ادامه، مهمترین نکات مرتبط با این مواد را توضیح می‌دهم:
- قراردادهای غیرقانونی: بر اساس ماده 348، قراردادهایی که خرید و فروش آنها به موجب قانون ممنوع است (به عنوان مثال، مواد مخدر، سلاحهای غیرقانونی و غیره) باطل هستند. این اصل به تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوط به خرید و فروش مال اشاره دارد.
- منفعت عقلایی: منفعت عقلایی اشاره به منافعی دارد که انسانها به عنوان انسانهای عقلانی و عرفی سودمند می‌دانند. در قراردادهای بیع، مالی که بیع می‌شود، باید دارای منفعت عقلایی باشد تا قرارداد معتبر باشد.
- قدرت بر تسلیم: برای انعقاد یک قرارداد بیع، باید بیع کننده (بایع) قدرت بر تسلیم مال را داشته باشد. این به این معناست که او باید توانایی فیزیکی و حقوقی بر تسلیم مال را داشته باشد. در غیر این صورت، قرارداد ممکن است باطل باشد.
- عدم مبهمیت: ماده 216 قانون مدنی بیان می‌کند که معاملات نباید مبهم باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آنها کافی باشد. این اصل به منظور جلوگیری از ابهامات در قراردادها و تأمین وضوح در تعهدات و حقوق طرفین قرارداد به کار می‌رود.
- اهلیت طرفین قرارداد بسیار مهم است و برای انعقاد و انجام قراردادهای بیع اهمیت دارد. اهلیت در حقوق به معنای توانایی قانونی و توانایی عملی طرفین قرارداد برای انجام معامله اشاره دارد. اهلیت مشتری و فروشنده به ترتیب به اهلیت خرید و انتقال مال اشاره دارد.
- اهلیت قانونی (سنی و عاقلی): طرفین قرارداد باید به سن قانونی رسیده باشند. به عبارت دیگر، باید بالای سن قانونی (که معمولاً 18 سال در بسیاری از کشورهاست) باشند تا به طور معمول اهلیت قانونی داشته باشند. علاوه بر اهلیت سنی، طرفین باید عاقل باشند، به این معنا که توانایی درک و انجام معامله را داشته باشند.
- اهلیت عملی (توانایی برای تصرف در مال): به علاوه، هر دو طرف باید توانایی تصرف در مال موضوع معامله را داشته باشند. این به معنای این است که فروشنده باید مالی را که قصد فروش دارد، به طور قانونی مالکیت داشته باشد و توانایی انتقال آن را داشته باشد. همچنین، خریدار نیز باید توانایی تصرف در مال و پرداخت ثمن را داشته باشد.
در مواردی که طرف یک قرارداد اهلیت لازم را نداشته باشد، قرارداد ممکن است باطل باشد یا قابل تفسخ توسط طرف متضرر باشد. اهمیت اهلیت در حقوق به منظور حفظ حقوق طرفین، جلوگیری از سوءاستفاده و انصاف در تعاملات مالی بسیار بزرگ است.
- مواد 212 و 190 قانون مدنی، مواردی از شروط اساسی برای صحت معاملات در حقوق مدنی را تعیین می‌کنند.
- معاملات با اشخاص ناقص اهلیت (ماده 212): این ماده بیان می‌کند که معاملاتی که با افرادی که بالغ، عاقل یا رشید نیستند انجام می‌شود، به واسطه عدم اهلیت، باطل است. این اصل به منظور حفظ افرادی که اهلیت لازم برای انعقاد معامله را ندارند و به معنای واقعی قادر به تصمیم‌گیری نیستند، تعیین شده است.
- قصد و رضایت طرفین (ماده 190): بر اساس این ماده، معامله فقط زمانی صحیح و اعتبار دار است که طرفین قصد انجام معامله را داشته باشند و رضایت داشته باشند. این معامله نباید به دلیل اشتباه یا اکراه طرفین انجام شود. به عبارت دیگر، معامله باید به دقت و با رضایت طرفین صورت گیرد.
- شرعی بودن معامله (شرعا مشروع بودن): معامله باید با مقررات شرعی (دینی) مطابقت داشته باشد. اگر معامله با مقررات شرعی متناقض باشد، ممکن است باطل باشد. این مسأله بیشتر در قوانین کشورهایی که بر اساس نظام حقوقی اسلامی (شریعت اسلامی) عمل می‌کنند مورد توجه است.