شرط تنصیف دارایی در حقوق ایران
در حقوق خانواده ایران، که بر پایه فقه شیعه استوار است، مسئولیت مالی و ریاست خانواده بر عهده شوهر قرار دارد و اقدامات مالی مختلفی نظیر پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل در دوران ازدواج و سایر وظایف مالی به منظور حمایت از همسر انجام می‌شود. اجمالاً، در قوانین ایران، شرط تنصیف اموال به صورت واضح تعیین نشده است ولی موازی با این نظام، قوانین غربی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با این حال، ماده 1119 قانون مدنی ایران زوجین را اختیار می‌دهد که در هنگام انجام عقد نکاح، شرایطی را که با اصول شرع و قانون سازگار باشند را قبول و تصویب نمایند. به عنوان مثال، شوهر می‌تواند شرط وکالت بلاعزل در مورد طلاق را به عنوان شرط زمان عقد نکاح با همسر خود تعیین کند. از سال 1362 به بعد، در سند ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی، زوجین می‌توانند در مورد شرایطی چون شرط تنصیف اموال توافق و این موارد را امضا نمایند.
علاوه بر این، زوجین می‌توانند به صورت مستقل یا در طول زندگی مشترک خود، شرط تنصیف اموال پس از فوت یا طلاق را در قالب عقد صلح یا توافق آزاد ثبت نمایند. این توافقات به عنوان یک جزء از روال قضایی در حوزه حقوق خانواده ایران مورد بررسی قرار می‌گیرند.
رسیدگی به شرط تنصیف دارایی
رسیدگی به شرط تنصیف دارایی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. به طور کلی، ماده 4 قانون حمایت خانواده تعیین کرده است که رسیدگی به تمام امور مرتبط با ازدواج و طلاق زوجین، از جمله مهریه زوجه، شرط تنصیف دارایی و سایر مسائل مشابه، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، دادگاه موظف است در مورد این موضوعات تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
در خصوص شرط تنصیف اموال که در قباله‌های ازدواج ذکر می‌شود، دو نکته مهم وجود دارد:
- شرط تنصیف اموال تنها در مورد اموال شوهر اعمال می‌شود. بنابراین، حتی اگر زوجه از لحاظ مالی ثروتمندتر از شوهر باشد، در صورت اعمال شرط تنصیف دارایی، تنها اموال شوهر در محدوده اجرا قرار خواهد گرفت.
- شرط تنصیف اموال تنها برای اموالی اعمال می‌شود که شوهر پس از ازدواج به دست آورده باشد. در صورتی که شوهر قبل از ازدواج دارای اموالی باشد، این اموال به عنوان موضوع شرط تنصیف دارایی محسوب نمی‌شوند.
از این رو، دادگاه خانواده مسئولیت رسیدگی به این نوع امور و تصمیم‌گیری در خصوص شرط تنصیف دارایی را بر عهده دارد.