اشخاص محجور:
اشخاص محجور به افرادی اطلاق می‌شود که به دلایلی مانند عدم بلوغ، عقلانیت کافی، یا اختیار ناکافی، از اهلیت قانونی برخوردار نیستند. طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص محجور عبارتند از:
- اشخاص صغیر:
- افرادی که به سن بلوغ نرسیده‌اند به عنوان “صغیر” شناخته می‌شوند. در اینجا، سن بلوغ بر اساس مقررات قانونی مشخص می‌شود. ممکن است منابع فقهی سن بلوغ را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تمام قمری در نظر بگیرند. اما برای طرح شکایت و اقدامات حقوقی، معمولاً محاکم به ۱۸ سال سن رسیدگی می‌کنند که سن قانونی اشخاص در کشور محسوب می‌شود.
- اشخاص غیررشید یا سفیه:
- افرادی که در امور مالی خود دارای عقلانیت کافی نیستند به عنوان “غیررشید” یا “سفیه” شناخته می‌شوند. این افراد توانایی اداره امور مالی و تصمیم‌گیری در مسائل اقتصادی خود را ندارند.
- اشخاص مجنون:
- افرادی که دارای اختلالات روان پریشی حاد هستند و قضاوت و منطق آن‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است، به عنوان “مجنون” شناخته می‌شوند. به تعبیر حقوقی، این افراد فاقد قوه درک و عقلانیت کامل هستند.
این اشخاص برای طرح دعوا و شکایت در دادگاه اهلیت قانونی ندارند و نیازمند نمایندگی از سوی ولی یا قیم (پدر، جد پدری، وصی) هستند. به عبارت دیگر، شکایت و طرح دعوا توسط این اشخاص باید به وسیله نماینده‌ای از جانب ولی یا قیم انجام شود.
طرح شکایت از مرتکب جرم توسط اشخاص دیگر به جای محجور
- پدر یا جد پدری:
- در ابتدا، وظیفه طرح دعوا از سوی شخص محجور بر عهده پدر یا جد پدری است. اگر پدر یا جد پدری وجود نداشته باشد یا نتواند به هر دلیلی از جانب محجور دعوا را طرح کند، مطابق تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مسئول می‌شود و سرپرستی برای محجور تعیین می‌شود. این حالت به نام “نصب قیم” شناخته می‌شود و قیم باید از طرف محجور دعوا را ارائه دهد.
- محجور فاقد پدر یا جد پدری:
- اگر شخص محجور زیان دیده و ولی یا قیم مناسبی برای طرح دعوا نداشته باشد یا به هر دلیلی به ولی یا قیم خود دسترسی نداشته باشد، یا حتی محجور تصمیم به شکایت از خود ولی یا قیم نزد دادگاه کند (مثلاً اگر ولی یا قیم جرمی را ارتکاب کرده باشند)، دو حالت ممکن است:
- الف) تعیین قیم توسط دادستان:
- اگر زمان کافی برای تعیین قیم توسط دادستان وجود داشته باشد و تأخیر در تعیین قیم به ضرر محجور نباشد، دادستان قیم مناسب را برای محجور تعیین می‌کند. اگر فرصت محدود باشد، دادستان می‌تواند به عنوان قیم موقت اقدام کند و یا خود به عنوان قیم اقدام به تعقیب و طرح دعوا از سوی قیم نماید.
- ب) رسیدگی دادستان به تقصیرات ولی یا قیم:
- اگر شخص محجور ولی یا قیم داشته باشد ولی یا قیم برخلاف وظایف قانونی خود وارد زیان به محجور شده باشد و اقدامات لازم برای طرح شکایت انجام ندهد، دادستان مسئول بررسی این موضوع خواهد بود (ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری).