عین مال یا منافع مال در رویه قضایی ایران و انگلستان
عین مال یا منافع مال
در حقوق اسلام و ایران،برخلاف حقوق انگلستان تنها،عین مال می تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد و نه حقوق یا منافع موجود در آن، در حالی که در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق یا منفعت مالکانه متعلق به یک نفر توسط شخص دیگر می تواند سرقت تلقی شود.بنابراین برای مثال حتی استفاده یک متجاوز از چراغ خانه را از نظر حقوق انگلیس می توان سرقت تلقی کرد.
تعلق به غیرداشتن مال
در بخش قبلی اشاره کردیم که مراد از مال در حقوق انگلیس هرنوع حق یا نفع مالکانه است،در حالی که در حقوق ما(از نظر مقررات راجع به سرقت) تنها شامل اعیان اموال می گردد.همین اختلاف موجب می شود که در حقوق مابرخلاف حقوق انگلستان،منظور از تعلق مال به غیر در تعریف جرم سرقت،تعلق عین آن مال به دیگری(اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)باشد.بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد سرقت از نظر حقوق ایران،محقق نخواهد شد،حتی اگر شخص دیگری از یک حق یا منفعت مالکانه برآن مال برخوردار باشد.بدین ترتیب ربودن ٌعین مرهونه یا عین مستاجره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود،هرچند که مرتهن حق امساک داشته و مستاجر مالک منافع است.
و در نتیجه حتی اگر مالک عین مال باربودن آن،دیگری را از حق یامنفعت مشروعیش که نسبت به مال دارد محروم سازد،مرتکب جرم سرقت می شود.حتی در یک مورد صاحب اتومبیلی که قبل از پرداخت صورت حساب تعمیر کار،اتومبیل را شبانه با استفاده از کلید یدکی از تعمیر گاه خارج نموده بود به دلیل محروم ساختن تعمیرکار،از آنچه که حق حبس تعمیر کار نامیده می شود،توسط دادگاههای انگلیسی سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنین موردی از نظر قوانین و مقررات ماغیر قابل تصور می باشد.
مخفیانه بودن
درنظام حقوقی ایران مخفیانه بودن عمل ،ازشرایط تحقق سرقت مستوجب حد است ،درنظام حقوقی انگلستان چنین قیدی وجود ندارد. این سوال پیش می آید که آیا عمل باید ازدید صاحب مال مخفی بماند یاسایرمردم؟ پاس منفیست – هیچکدام. منظور توسل سارق به پنهان کاری است، بنا براین مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین،چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت. چراکه قانون مجازات اسلامی، یکی از راههای ثبوت سرقت را شهادت و دو مرد عادل دانسته است.
عنصرمعنوی
در حقوق انگلستان
عنصرمعنوی جرم سرقت از دو بخش:سوء نیت عام وسوء نیت خاص تشکیل می شود. سو نیت عام،به معنی عمد در تصاحب مال، و سونیت خاص،به معنی قصد محروم کردن دائمی مالک از مال می باشد. در متن ٌقانون سرقت ٌصراحتا اشاره شده است، برای برخورد با چنین مواردی مثلا مبارزه با جوانانی که وسائل نقلیه متعلق به دیگران را فقط به قصد استفاده در تعطیلات آخر هفته برمی داشتند،در حقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد. درحقوق ایران : حکم صریحی در قانون مشاهده نمی کنیم ولی به نظر می رسد قصد مرتکب باید محروم کردن دائمی مالک از مال باشد تا سرقت محقق شود. دائمی یا موقت بودن نسبی وتابع شرایط مال است، مثلاً اگر شخصی بلیت مدت دار را به قصد استفاده درطول مدت اعتبار وبرگرداندن آن پس از خاتمه اعتباربربایدسرقت محقق است چنین برداشتی درحکم ربودن دائمی است قابل ذکراست، محروم شدن دائمی مالک ازمال ،شرط تحقق جرم سرقت نیست بلکه آنچه مهم است قصد رباینده دایر بر محروم کردن دائمی وی ازمال است
اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته،ولی پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال بطور دائم بگیرد آیا می توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟درحقوق انگلیس پاسخ این سوال مثبت است،در حقوق ایران به نظر می رسد که چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی هرچند صراحتا در قانون مورد ذکر قرار نگرفته ایت،لیکن از این اصل بدیهی ناشی می شود که در هر حال جرم باید در یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی وروانی نیست،پس این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند،نمونه این مورد وقتی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان وبا این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند برمی دارد،ولی روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده و کتاب را نزد خود نگاه می دارد.با مداقه در این مثال در می یابیم که هرچند، هم عنصرمادی(یعنی ربایش)و هم عنصر روانی (یعنی قصد محروم کردن دائمی)در اینجا وجود دارند لیکن شرط سومی که برای تحقق جرم ضروری است، یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی وجود ندارد.و بنابراین نمی توان هیچ لحظه ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد، بلکه در لحظه ربایش عنصرروانی (قصد محروم کردن دائم)وجود نداشته و یا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل ربایش، که یک عمل آنی بوده(نه مستمر)و در همان لحظه ارتکاب پایان یافته است،دیگر وجود ندارد.بنابراین ما مواجه با دو عنصر مجزا هستیم و نه دو عنصر که بایکدیگر تلفیق شده و ایجاد جرم می کنند.
رویه قضایی وآرای دیوانعالی کشور ،نظرات مشورتی ، نشست های قضایی،نظریات فقهی
آراءو نظرات جمع آوری شده جهت سهولت استفاده و بهره برداری به تفکیک موضوع ارائه می گردد.
قصد
نمونه ای ازآراء ونظریات ارائه شده درخصوص اهمیت وجود قصدردرسرقت به شرح ذیل ارائه می گردد .
رأی شماره 11208/476-26/2/1317 – دیوانعالی کشور : سرقت وقتی صادق است که ربودن مال با قصد سرقت به طورمخفیانه صورت گیرد.
رای شماره 476-26/2/1317 شعبه پنجم دیوانعالی کشور :اخفاء ازشرایط وارکان سرقت است بنابراین اگربین دو نفر درمورد وجهی اختلاف شود وتراضی کنند به این که ، این برحقانیت خود درمحضرغیررسمی اقامه شهود کند ومدیون وجه مورد اختلاف را به صاحب محضر تسلیم کند وطرف وجه مزبور را ازروی زانوی صاحب محضر برباید وفرارکند ،جون منظور وصول طلب بوده واوقصد سرقت نداشته عناصر تشکیل دهنده بزه سرقت متزلزل است وازطرف دیگر ……..پس عنوان سرقت برآن صادق نیست.
رای شماره 1313-11/6/1318 دیوانعالی کشور :قصد تملک ازارکان بزه سرقت است بنابراین اگر کسی دیگری را به قتل برساند وشناسنامه اورا زیر سنگ مخفی کند که بعدبردارد ولی درنظر دادگاه ثابت شود که متهم قصد تملک نداشته است می تواند اورا فقط از جهت قتل محکوم واز بزه سرقت تبرئه کند.
رای شماره 5702-28/10/1337 شعبه هشتم دیوانعالی کشور : متهم ازبابت اجرت بنایی مقداری ازشاکی طلب داشته وقراربوده که ازمحصول ملکی که بنایی درآن صورت گرفته دریافت کند وبا مساعدت دونفر ازکشاورزان سهیم درمحصول ملک مقداری ازمحصول آن را ازبابت طلب خود برده است وچون عمل مخفیانه صورت نگرفته نمی توان موضوع را سرقت دانست.
رای شماره 231-3/5/1371 شعبه دوم دیوانعالی کشور : سرقت آن است که انسان مال دیگری را با التفات به اینکه مال غیراست بردارد نه اینکه مال مشتری را به قصد استیفاء حق خودبردارد ،بنابراین جرمی به عنوان سرقت برای متهمه محرزنیست .
ربودن
رای شماره 1642-21/12/1328 دیوانعالی کشور –اگر مرتکب اسباب خانه را ازاطاق به حیاط ببرد ودراثر بیدارشدن صاحب خانه فرارکند وموفق به بردن آن نشود شروع به جرم سرقت محسوب می شود
رای شماره 2658-13/9/133 دیوانعالی کشور : سرقت به معنای ربودن مال غیراست ووقتی این م عنی محقق می شود که مال مسروق از حرز خارج شده وتحت استیلای سارق درآید بنابراین با چیدن پنبه وریختن درگونی بازهم عمل سرقت خاتمه نیافته وازاعمال شروع محسوب است .
رای شماره 1942-7/5/1336 دیوانعالی کشور: پس از برداشتن اجناس از دکان شاکی درداخل دکان مزبور دستگیر واجناس ازاو گرفته شود عمل شروع به سرقت خواهد بود نه سرقت.
رای شماره 1058-3/5/1329 دیواعالی کشور: اگر سارق بلافاصله پس از انجام سرقت دستگیر ومال مسروقه ازاو کشف شود بزه انجام شده محسوب می شود(نه شروع به سرقت)
رای شماره 530-26/7/1371 شعبه 16دیوانعالی کشور : گونی محتوی اشیاء جمع آوری شده با مشاهده مامورین رها وشخص مورد نظر متواری گردیده سرقت تحقق نیافته وبا این ترتیب اقدام به جمع آوری ورها کردن آنها درحدشروع به سرقت می باشد
رای شماره 468-30/8/1371 شعبه 16دیوانعالی کشور : نگهبان حافظ اموال شرکت تعاونی بوده درچنین صورتی اتهام وارده برفرض ثبوت از مصادیق خیانت درامانت است نه سرقت ..درمورد شریک مال که مستولی ومسلط براموال شرکت بوده برفرض ثبوت اتهام وارده درصورتی که شرکت دولتی باشد اتهام اختلاس درغیراینصورت خیانت درامانت است نه سرقت
رای شماره 1942-7/5/1336-شعبه سوم دیوانعالی کشور :اگرکسی پس از برداشتن اجناسی ازدکان شاکی درداخل دکان مزبور دستگیر واجناس ازاو گرفته شود عمل شروع به سرقت خواهد بود نه سرقت.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5092-5/9/1376 : چنانچه استیلاء مجرم برگردنبند،ابتدائاَ با تظاهر او به خریدن آن بوده اما بعداز استیلاء آن را مخفی کرده وسپس ربوده است که با تعریف سرقت یعنی ربودن مال غیر به نحو خفیه انطباق دارد.
تعلق مال به غیر
رأی شماره : 4008 – 26/11/1332 هیئت عمومی دیوان عالی کشور : سرقت مال مشترک، مشمول عنوان جرم سرقت نمی باشد.
رأی شماره 1040-13/4/1319 دیوانعالی کشور: اگر فروشنده اتومبیل مبلغی از وجه مورد معامله را دریافت کند سپس به عنوان اینکه مغبون شده ازامضاء سند فروش امتناع واتومبیل را بدون اطلاع خریدار از گاراژ خارج کند به این عمل سرقت به معنای منظور درقوانین کیفری صدق نمی کند.
رای شماره 4080-28/12/1319 دیوانعالی کشور: اگر کسی اشیایی را که مامورین ازلحاظ ظن قاچاق ازاو گرفته بوده اند ودر نزد انها بوده برداشته وپنهان کند این عمل مشمول عنوان سرقت که موضوع آن ربودن مال غیراست نخواهد بود.
رای شماره 231-3/5/1371-شعبه 2 دیوانعالی کشور: سرقت آن است که انسان مالی دیگری را با التفاط به اینکه مال غیراست بردارد نه این که مال مشتری را به قصد استیفاء حق خودبردارد،بنا براین جرمی به عنوان سرقت برای متهمه محرزنیست.
رای شماره 1324-7/6/1318 دیوانعالی کشور :اگر اجناسی پیش کسی بی مرف تشخیص شود ودور بریزد وشخص دیگری با اطلاع یا حضور مردم جمع کند وبفروشد به این عمل سرقت اطلاق نمی شود.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5017-27/7/1378: مواد راجع به سرقت شمال اخذ وتحصیل وتصرف مال متعلق به شخص تصرف کننده یا تحصیل کننده نمی شود.
نظریه مشورتی شماره 7/2430-30/3/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه :شخصی اگرصندوق صدقات را که درشارع عام نصب شده پنهانی باز وبه محتوای ان دستبرد بزند موضوع ازمصادیق سرقت است
نشست قضایی دادگستری استان مازندران،آذر79 سوال: آیا سرقت مالی که قبلا سرقت شده و مسروقه بوده مجازاتی دارد و اختصاصاً تکلیف موتور سیکلت های دست کوبی که به سرقت می رود چیست؟
جواب(نظر کمیسیون) سرقت مجدد مالی که قبلاً سرقت شده جرم و مستوجب کیفر است در نهایت سارق اول که مال را از ید او سرقت شده نمی تواند عنوان شاکی خصوصی داشته باشد زیرا با توجه به تعریفی که ماده 197 قانون مجازات اسلامی از سرقت بدست داده، سارق اول مالکیتی بر مال مسروقه ندارد تا بزه سرقت از لحاظ او تحقق یابد ، بلکه هر دو سارق در مقابل صاحب مال مسؤولیت کیفری و حقوقی دارند