قیم کیست و چه شرایطی دارد
در قانون و فقه اسلامی، مسئله حمایت از محجوران و تعیین قیم برای آنها به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شرعی مطرح شده است. محجوران افرادی هستند که به علت عدم توانایی ذهنی یا جسمی قادر به اداره امور خود نیستند، و احتیاج به یک ولی یا وصی ندارند. در این موارد، تعیین قیم (قیم ولاية) به منظور مراقبت از امور مالی و غیر مالی محجوران اهمیت دارد.
شروط و مسئولیت‌های یک قیم ممکن است در قوانین مختلف و مکتوبات فقهی متفاوت باشد، اما معمولاً عناصر مشترکی وجود دارد. برخی از این شروط و وظایف ممکن است شامل موارد زیر باشند:
- اختیار و اهلیت شرعی: قیم باید اهلیت شرعی داشته باشد و توانایی درک مسائل دینی و حقوقی داشته باشد.
- اختیار اقتصادی: قیم باید قادر به مدیریت امور مالی محجور باشد و بتواند به نیازهای آنها پاسخ دهد.
- عدالت و امانت‌داری: قیم باید عادل و امانت‌دار باشد و مسائل محجور را با رعایت اصول اخلاقی و حقوقی انجام دهد.
- تایید قانونی: تعیین یک قیم معمولاً نیاز به تایید قانونی دارد و ممکن است توسط دادگاه یا مقامات حکومتی مرتبط انجام شود.
- اجرای وظایف: قیم باید مسئولیت مراقبت از محجوران را به عنوان وظیفه خود دریافت کرده و امور مالی و غیر مالی آنها را اداره کند.
- عزل قیم: اگر قیم از وظایف خود تخطی کرد یا به نحوی بی‌امانتی کرد، ممکن است مراحل عزل او توسط دادگاه یا مقامات مربوط به انجام آید.
قیم به چه کسی گفته میشود؟
در قانون مدنی، موارد مرتبط با حمایت از افراد محجور و تعیین قیم برای آنها به تفصیل تعریف شده‌اند. طبق ماده 1218 قانون مدنی ایران:
- برای صغاری که ولی خاص ندارند: افرادی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و والدین یا ولی خاصی ندارند، به یک قیم نیاز دارند. این قیم به عنوان ولی غیرخاص (قیم عام) برای آنها منصوب میشود.
- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند: افرادی که در دوره صغر خود مجانی بوده و ولی خاصی ندارند، و همچنین افرادی که به علت جنون یا عدم رشد در دوره صغر خود ولی خاص ندارند، به یک قیم نیاز دارند.
- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد: افرادی که در دوره صغر خود مجانی بوده و ولی خاصی ندارند، و همچنین افرادی که به علت جنون یا عدم رشد در دوره صغر خود ولی خاص ندارند، به یک قیم نیاز دارند.
اگر محجور ولی خاص، مثلاً پدر یا جد پدری نداشته باشند، وظیفه تعیین یک قیم برای آنها و اداره امور مالی و غیر مالی آنها به دیگر افراد می‌افتد. در این صورت:
- اگر پدر فوت کرده باشد، وظیفه تعیین قیم به جد پدری یا پدر بزرگ آن افراد محجور تعلق می‌گیرد.
- اگر هم پدر و هم جد پدری فوت کرده باشند و در وصیت نیز وصی خاصی تعیین نشده باشد، دادگاه مسئول تعیین یک قیم برای این افراد است. این شخص که توسط دادگاه به عنوان قیم منصوب میشود، مسئولیت مراقبت از شخص محجور و نمایندگی او را به عهده می‌گیرد و امور مالی و غیر مالی او را اداره می‌کند.
این ترتیب‌ها و اقدامات برای حفاظت از افراد محجور و تضمین حقوق آنها در قانون مدنی مشخص شده‌اند تا از تجاوز به حقوق آنها جلوگیری شود و زندگی آنها به نحوی مرتب و مستقیم اداره شود.
شرایط قیم
قانون مدنی، شرایطی را برای تعیین قیم برای افراد محجور تعیین کرده است به منظور تضمین امانت و صلاحیت قیم برای اداره امور و اموال شخص محجور. این شروط و محدودیت‌ها برای حفظ منافع و حقوق افراد محجور تعیین شده‌اند. در ادامه توضیحاتی درباره این شروط ارائه میشود:
- دینی مسلمان بودن: طبق ماده 1192 قانون مدنی، اگر شخص محجور مسلمان باشد، قیم غیرمسلمان برای او تعیین نمی‌شود. این اصل به منظور اطمینان از انطباق قیم با اعتقادات دینی شخص محجور و اجتناب از تداخل در امور مذهبی و مسائل دینی اعمال میشود.
- عدم ارتکاب جنایت: افرادی که به علت ارتکاب جرم یا جنحه‌های خاصی (مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، جنحه نسبت به اطفال ورشکستگی به تقصیر) به موجب حکم قطعی محکوم شده‌اند، نمی‌توانند به عنوان قیم برای محجوران تعیین شوند. این محدودیت به منظور حفظ امانت و جلوگیری از تداخل افراد محکوم به جرم در امور مالی محجوران اعمال میشود.
- ورشکستگی تصفیه نشده: افرادی که به علت ورشکستگی مالی محکوم شده‌اند و هنوز وضعیت ورشکستگی آنها تصفیه نشده است، نمی‌توانند به عنوان قیم برای محجوران انتخاب شوند. این اقدام به منظور حفظ اموال محجوران و جلوگیری از افرادی که خود در وضعیت مالی نامساعد هستند، به عنوان قیم انتخاب شوند، اعمال میشود.
- عدم فساد اخلاقی: افرادی که معروف به فساد اخلاقی هستند، نمی‌توانند به عنوان قیم برای محجوران تعیین شوند. این محدودیت به منظور اطمینان از امانت و صلاحیت اخلاقی قیم در انجام وظایف محوله به وی، اعمال میشود.
- عدم داشتن دعوای نسبت به محجور: افرادی که خود یا اقربای طبقه اول آنها دعوایی نسبت به محجور دارند، نمی‌توانند به عنوان قیم برای آن محجور تعیین شوند. این محدودیت به منظور جلوگیری از تداخل و تعارض منافع بین قیم و افراد محجور اعمال میشود.
این شروط و محدودیت‌ها در قانون مدنی قرار داده شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که قیم برای محجوران وظایف خود را با امانت، صداقت، و صلاحیت انجام دهند و حقوق و مصالح افراد محجور حفظ شود.
- در مورد زن محجور که بدون شوهر ازدواج می‌کند: ماده 1251 قانون مدنی ایران به وضوح بیان می‌کند که اگر یک زن محجور بی‌شوهر ازدواج کند و به شوهر جدیدی نیاز داشته باشد، باید این موضوع را در یک ماه از تاریخ ازدواج به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. دادستان یا نماینده او، با رعایت وضعیت جدید زن، می‌توانند تقاضای تعیین قیم جدید یا حتی ضم ناظر را صادر کنند. این مقررات به منظور حفظ حقوق و مصالح زن محجور در موقعیت‌هایی که نیاز به تعیین قیم جدید دارد، تعیین شده‌اند.
- در مورد اولویت تعیین قیم: ماده 61 قانون امور حسبی به وضوح تعیین می‌کند که در صورتی که مادر محجور ازدواج مجدد نکرده باشد، برای سمت قیمومت محجور اولویت دارد. همچنین، ماده بعدی نیز بیان می‌کند که اگر زن محجور بشود، شوهر وی با داشتن صلاحیت بر دیگران اولویت دارد. این اولویت‌ها به منظور حفظ مصالح اصلی افراد محجور و تأمین مراقبت مناسب برای آنها تعیین شده‌اند.