مرجع رسیدگی به جرایم کارگر و کارفرما

مرجع رسیدگی به جرایم

اینک که فهرستی از جرایم مورد نظر در حقوق کیفری کار کشورمان به دست داده شد، باید ببینیم آیا اساسا برای رسیدگی به چنین جرایمی، مرجعی ویژه پیش بینی شده است و آیا مرجع رسیدگی به این بزه ها، در چهارچوب اصول کلی آیین دادرسی کیفری ایران، مورد لحاظ واقع شده است؟

به موجب ماده 185 قانون کار:

رسیدگی به جرایم مذکور در مواد 171 تا 184، در صلاحیت دادگاه کیفری دادگستری است. رسیدگی مذکور، در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

می دانیم که در حال حاضر، دادگاههای عمومی و انقلاب، بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، جایگزین دادگاههای کیفری و حقوقی یک و دو سابق شده است و کلیه دعاوی کیفری و حقوقی، به دادگاههای عمومی و انقلاب احاله و ارجاع می گردد. به طور دقیقتر، نصاب مورد نظر در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 3/9/64 مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/68 مجلس شورای اسلامی، به موجب قانون فوق از میان رفته و نظر بر این بوده است که صلاحیت عام برای دادگاههای دادگستری به وجود آید.

در زمینه کیفری، ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مقرّر می داشت:

دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین، دارای مجازاتهای زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد، رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند:

1. حدود؛ 2. قصاص؛ 3. دیات؛ 4. تعزیرات؛ 5. مجازاتهای بازدارنده.

افزون بر این، در مادّه دوم قانون اخیر، چنین آمده بود:

دادگاههای کیفری، به دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو تقسیم می شوند. در معیّت دادگاههای کیفری یک و دو، دادسرای عمومی، انجام وظیفه می نماید.

در رأس دادسرا، دادستان، عهده دار وظایف و تکالیفی بود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1290 مقرر داشته بود.

اما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و متعاقب آن، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، نهاد دادسرا از تشکیلات قضایی حذف شد.

ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرّر می دارد: «شکایت، برای شروع رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید.» ظاهرا هر یک از شکواییه های وارد شده به حوزه های قضایی مستقر در نقاط مختلف کشور، و از جمله، هر نوع شکواییه ای که ناظر بر یکی از بزههای موضوع گفتار نخست این مقاله باشد، باید از طریق دادگاههای عمومی، مورد پیگرد واقع شود؛ یعنی اگر شکایتی دال بر عدم رعایت مقررات و ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369، از ناحیه شخص یا اشخاصی که ذینفع نیز نباشند، ارسال شود، قابلیت رسیدگی خواهد داشت و به نظر می رسد جنبه عمومی این جرایم، بر جنبه خصوصی آن غلبه و رجحان یافته است.

نظر به این که ماهیت قواعد حقوق کار، واجد جنبه حمایتی به نفع کارگران است و ضوابطی را مورد نظر قرار می دهد که بتوان از نیروی کار کارگران، به نحو احسن محافظت، حق اللهی انگاشتن چنین جرایمی در حقوق کار کیفری ایران، قابل توجه و در خور تعمّق به نظر می رسد و با سیاست کیفری متخذه در نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی، تفاوت چشمگیری را دارا می باشد. لکن عدم توجه قانون گذار به لزوم پیش بینی مرجعی خاص برای رسیدگی تخصّصی به چنین اموری، قابل انتقاد است و اصلح بود که دادگاه کیفری کار، در کنار دادگاههای دیگر، مشغول انجام وظیفه می گردید.

به هر حال، در شرایط کنونی، قضات تحقیق و دادرسان دادگاههای عمومی، وظیفه دارند به چنین جرایمی، خارج از نوبت، رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتّخاذ نمایند.

وکیل حقوقی در مشهد

قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسؤولیت کیفری و حقوقی کارفرمایان را به صورت توأم، مورد ملاحظه قرار داده و نگاه قانون گذار در زمینه جرایم و مجازاتهای مربوط به کارفرمایان، با گذشته، تفاوتهای چشمگیری پیدا کرده است.

می توان گفت که علت این تفاوت و تمایز چشمگیر، وجود زمینه فکری در ذهن تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جهت گیری قانون یاد شده، برای تبیین رؤوس و اساسی ترین خط مشی نظام حقوقی کشور در خصوص تنظیم روابط کارگر و کارفرما می باشد.

از نگاهی گذرا به فهرست جرایم و مجازاتهای مندرج در قانون کار، می توان چنین نتیجه گرفت که سخت گیری بی سابقه ای در زمینه اجرای تکالیف موضوع قانون یاد شده، مورد توجه واضعان قانون کار قرار گرفته و گویی، کمترین اعتمادی به اجرای این مقررات توسط کارفرمایان، آن هم بدون ضمانت اجرای شدید کیفری و حقوقی، وجود نداشته است.

به نظر می رسد که قوانین و مقررات فعلی کشور ما و مهمترین آنها؛ یعنی قانون کار، پیش از این که توجه و التفات خود را به وضع مقرراتی برای پیشگیری از بروز ناهنجاریهای شغلی معطوف دارد، تلاش کرده است با معلول مبارزه کند. به نظر ما، جرایم و بزههای موضوع قانون کار، مشمول همان جرایم دیگر اجتماعی و نیازمند نگاهی خاص به زمینه های بروز این بزههاست. به بیان دیگر، بسترسازی فرهنگی، آموزش کارفرمایان و وجود مقدماتی برای پیشگیری از بروز جرایم؛ یعنی مبارزه با علت، همواره نتیجه بخش تر از برخورد شدید با معلول خواهد بود؛ موضوعی که از نظر واضعان قانون کار، پنهان مانده است.

این مهم، می تواند با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، به منصه ظهور برسد و در صورت تکیه بر چنین موازینی، دستیابی به روشهای منطقی و اصولی، دور از انتظار نیست. وقتی گفته می شود: پیش بینی مراجع ویژه ای برای رسیدگی به این قبیل جرایم، از اهمیت والایی برخوردار شده، در واقع، صیانت از سرمایه های مادی و انسانی (سرمایه مادی کارفرمایان و انرژی کار کارگران) به طور توأم مورد نظر قرار گرفته است و اصلح به نظر می رسد که برای تنظیم چنین ضوابطی، اقدامات اصلاحی انجام شود.

1. البته در تعریف «حقوق کیفری» (حقوق جزا) بین نویسندگان این رشته اتفاق نظر وجود ندارد، اما به نظر یکی از اساتید برجسته حقوق، «حقوق جزا، حاوی قواعد و قوانینی است که اجرای مجازات را در کشور، تنظیم و هماهنگ می کند.» (عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج5، ص1) و همچنین نویسنده محترم دیگری در تعریف این رشته می نویسد: «مجموعه قواعدی که شامل چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حاکم است.» (ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، ج1، ص276) درباره تعاریف این رشته از نگاه حقوق دانان، ر.ک: محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج1، چاپ نخست، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ص5 10.
2. علی حسین نجفی ابرندآبادی، «از حقوق کیفری تا حقوق کیفری صغار» دیباچه ای بر کتاب حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، نوشته مریم عباچی، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص9.

البته متخصصان دانش حقوق، درباره جایگاه و موقع رشته حقوق در بین رشته های منشعب از این علم، بخصوص تقسیم بندی مورد نظر حقوق عمومی و خصوصی، نظرات گوناگونی ابراز نموده اند: پاره ای، مسائل حقوق کار را به عنوان زیرمجموعه ای از حقوق خصوصی دانسته اند و آن را جزء رشته های وابسته به این رشته می دانند. گروهی دیگر بر این اعتقادند که حقوق کار، جزء رشته های حقوق عمومی است و غلبه مصالح عمومی بر حکومت تراضی، در آن آشکار است. و سرانجام، عده ای از حقوق دانان بر این عقیده اند که این رشته، حاوی قواعد مختلطی از رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: ناصر کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، پاییز 1377، ص30 32.

5. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج2، ص1536، ذیل شماره 5596، انتشارات کتابخانه گنج دانش

.

6. ر.ک: محمد صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج1، ص6 9.
7. عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج2، ص11 12.
8. از نظر حقوق اساسی تطبیقی، مثالهای دیگری نیز می توان یافت؛ مثلاً واضعین قوانین اساسی کشورهای آسیای مرکزی، با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پس از فروپاشی نظام شوروی، با نگرش جدیدی نسبت به روابط کار، متن قانون اساسی را تدوین کرده اند. ر.ک: قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی، ترجمه الهه کولائی، ص18 25، تهران، نشر دادگستر، بهار 1377. در مواد 7 و 37 قانون اساسی فدراسیون روسیه (ص62 63)، مواد 36 تا 39 قانون اساسی ازبکستان (ص 91)، مواد 35 تا 37 قانون اساسی تاجیکستان (ص 114)، مواد 31 تا 34 قانون اساسی ترکمنستان (ص 142)، مواد 28 تا 32 قانون اساسی قرقیزستان (ص 169) و ماده 19 قانون اساسی قزاقستان، مواضع و دیدگاههای حاکم بر کشورهای یاد شده، به روشنی بیان شده است.
9. ذکر عبارت «شرایط و امکانات خاطی» از لحاظ حقوقی، واجد ایراد به نظر می رسد؛ زیرا چنانچه مقصود قانون گذار، توجه به «کیفیات مخففه» باشد، عبارت مرقوم، خیلی نارسا و مبهم است و غایت منظور واضعان قانون کار را نمی رساند؛ به ویژه آن که نقض حقوق کارگران و تخطی از فرمان قانون گذار و به بیان دیگر، تعرض به مصالح عمومی، نباید به درجه امکانات خاطی، پاسخ داده شود. به هر حال، چنین به نظر می رسد که اشاره اصلی واضعان قانون کار به مفهوم «کیفیات مخففه» و لزوم توجه دادرس به این امر؛ یعنی رعایت وضع خاص متهم و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، با ذکر عبارتی ناقص در متن قانون، مورد ملاحظه قرار گرفته است.
10. پرداخت حداقل دستمزد، باید با توجه به مصوبات شورای عالی کار صورت پذیرد.
11. مبنای زمانی مقرر در قانون، بر اساس حکم مقرر در قرآن مجید می باشد که تصریح فرموده است: «و الوالداتُ یُرضعن اولادهنّ حولین کاملین…» (بقره/ 233).
12. درباره معاینات مرتب پزشکی، تکلیف مقرر در ماده 175، لزوما به طور کامل قابل انجام به نظر نمی رسد؛ زیرا چنانچه فرض کنیم کارفرمایی چند سال از انجام معاینات سالیانه خودداری کرده باشد، «رفع تخلف» برای سنوات پیشین، متعذّر و بلکه محال خواهد بود. «تأدیه حقوق کارگر» برای چنین موردی، به سختی قابل تصور است: آیا منظور از تأدیه حقوق کارگر، پرداخت بهای انجام خدمات پزشکی است؟ قدر مسلم این که انجام آزمایش سالهای قبلی، دیگر امکان پذیر نیست. همچنین، در همین زمینه، کسب نظر نماینده سازمان تأمین اجتماعی، اولی تر از کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به نظر می رسد؛ مگر این که بگوییم نماینده این وزارت، بدون کسب نظر از سازمان تأمین اجتماعی، اعلام نظر نمی کند. البته گر چه این امر، به صورت منطقی، قابلیت تحقق دارد، ولی تکلیفی برای وزارت کار و امور اجتماعی نیز ایجاد نکرده است.
13. ماده یک آیین نامه کارهای سخت و زیان آور، مصوب 29/9/1371 وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، موضوع ماده 52 قانون کار.
14. برای نمونه، ر.ک: شیده شادلو، سیمای زن در جهان، (چین، [برای] مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری)، برگ زیتون، تهران، 1377؛ صدیقه رضایی سیاوشانی، سیمای زن در جهان (سوریه، [برای] مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری)، برگ زیتون، تهران، 1377؛ پریچهر شاهسوند بغدادی، سیمای زن در جهان (هندوستان [برای [مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری)، با همکاری ویلیام پیرویان و خداداد موقّر، برگ زیتون، تهران، 1377.
15. ر.ک: سید عزت اللّه عراقی، دوره حقو قکار، ج1، ص33 36، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1356؛ و علل وضع قوانین حمایتی کار، به ویژه پس از انتشار گزارش تکان دهنده دکتر ویلرمه در فرانسه به سال 1840.
16. ر.ک: سیداحمد احمدی، «تأملی در باب معافیت پاره ای کارگاهها از شمول قانون کار»، هفته نامه بازار کار، شماره 37.
17. سازمان بین المللی کار، از جمله سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد که مصوبات آن می تواند در چهارچوب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها و طی تشریفات خاصی، جزء حقوق موضوعه کشورها محسوب گردد. کشور ما نیز از اعضای این سازمان است و تعدادی از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان مذکور، به تصویب قوه مقننه کشور ما رسیده است. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: سیدعزّت اللّه عراقی، حقوق بین المللی کار، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
18. ماده واحده تشدید مجازات به کار گماردن اطفال.
19. توضیح این که، فهرستی از جرمها و مجازاتها، عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده و از جمله، جرایم مربوط به کار و تأمین اجتماعی، در کتاب جرمها و مجازاتها، نوشته آقای حسین کریمی قید شده و به وسیله دفتر نشر فرهنگ اسلامی، در سال 1378 به چاپ رسیده است.
20. به موجب ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دادگاههای عمومی و انقلاب، فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب، لغو می گردد.»
21. با عنایت به اهمیت توجّه به مسائل تخصّصی مربوط به رشته حقوق کار، و اینکه با حذف دادسرا، حجم امور محوله به دادگاهها، بسیار افزایش یافته است. گاه قضات رسیدگی کنند، به دلیل ازدیاد پرونده ها، فرصت دقت نظر کافی در برخی موارد، از جمله ذکر دقیق ماده مورد استناد را ندارند؛ از جمله، برای نمونه، در یکی از پرونده های مطروحه در دادگستری خراسان، کارفرما به استناد ماده 285 قانون کار محکوم شده است، در حالی که کل مواد قانون کار، 203 ماده بیش نیست.