موارد مراجعه به پزشکي قانوني
كارشناسي پزشکي قانوني در اجراي عدالت داراي ارزش فوق العاده زياد مي باشد زيرا قاضي دادگاه، كه مسئول تعيين سرنوشت انسان هاي متهم است، جهت دادن رأي صواب در هر موردي نيازمند داشتن اطلاعات صحيح از حقايق امر در آن موضوع مي باشد .
در مواردي كه دادرسي درباره جسم و جان آدمي صورت مي گيرد، تنها پزشکي قانوني مي تواند اطلاعات موردنظر را در اختيار وي قرار دهد و پزشك قانوني وقتي مي تواند اطلاعات صحيح و كاملي از انسان مورد كارشناسي بدست آورد كه در رشته خود معلومات كافي داشته و از آناتومي، فيزيولوژي، روان شناسي، آسيب شناسي و ساير رشته هاي مربوط داراي اطلاعات كافي باشد تا بتواند به نيروي علم و دانش خود به اسرار وجودي كه مورد كارشناسي و تحقيق و تجسس وي قرار مي گيرد پي برده و گوشه هاي تاريك قضايا را براي دادگاه روشن سازد تا حدي كه قاضي بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه كرده يا به مجازات برساند و از اينجا اهميت معلومات و اطلاعات علمي پزشکان قانوني و ضرورت تربيت متخصصين اين رشته روشن مي گردد.
مشاوره تلفنی با وکیل قتل در مشهد
09156024004
موارد ارجاع جسد به پزشکي قانوني
شامل ۱۹مورد است كه عبارتند از:
1- مرگ به دنبال اقدام به قتل .
2- مرگ به دنبال اقدام به خودكشي.
3- مرگ به دنبال هرگونه منازعه (اعم از درگيري فيزيکي و يا لفظي) .
4- مرگ به دنبال حوادث ترافيکي ( به هر شکل و با هر فاصله زماني از حادثه كه مرگ رخ دهد)
5- مرگ به دنبال مسموميت (شيميايي، دارويي، گازگرفتگي و )…
6- مرگ به دنبال سوء مصرف مواد (مخدر، روانگردان، توهم زا و .)..
7- مرگ متعاقب برقگرفتگي، سوختگي، غرق شدگي، سرمازدگي، گرمازدگي، سقوط از ارتفاع و..
8- مرگ ناشي از كار (حوادث شغلي، مواد آلاينده محيط كار و).. .
9- مرگ در زندان يا بازداشتگاه.
10- مرگ در مراكز اقامت جمعي مانند آسايشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه و ..
11- مرگ ناشي از اقدامات تشخيصي و درماني.
12- مرگ مادر ناشي از اقدامات تشخيصي و درماني در حين بارداري، حين زايمان يا متعاقب زايمان و يا سقط جنين.
13- مرگ حين يا متعاقب ورزش.
14- مرگ هاي ناگهاني، غير منتظره و غير قابل توجيه.
15- هر مرگي كه شکايت از كسي در آن وجود داشته باشد
16- هر نوع مرگ مشکوک و مرگ با علل ناشناخته.
17- هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهويه.
18- هر نوع مرگي كه احتمال جنحه يا جنايت در آن برود.
19- مرگ ناشي از حوادث غير مترقبه
در شرایطیكه مرگ شخصی صورت بگیرید که شامل موارد بالا شود جسد از طريق مراجع انتظامي و با دستور قضايي به پزشکي قانوني فرستاده مي شود. وجود دستور قضايي براي انتقال جسد به پزشکي قانوني و معاينه الزامي و به طور معمول همراه جسد به سازمان ارسال مي شود كه مجوزي براي معاينه جسد به شمار مي آيد.
ارجاع در اموري كه قاضي خود تخصصي ندارد
طبق ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در اين ماده به صراحت، اختيار پذيرش يا رد درخواست به دادگاه اعطاء شده است اما بنا به دلايل زير ارجاع به كارشناس ضروري و در صورت عدم ارجاع رأي صادره ناقص و قابل نقض است. ابتدا اينكه در قانون آيين دادرسي مدني سابق (سال 1318) در ماده 444 آمده بود.
در مواردي كه رجوع با كارشناس لازم باشد دادگاه مي تواند به نظر خود يا به درخواست اصحاب دعوي و يا يکي از آنها قرار رجوع به كارشناس بدهد. در قانون آ.د.م. جديد(مصوب 1379) در ماده 257 قيد«در مواردي كه رجوع به كارشناس لازم باشد» آورده نشد و حذف شد.
اين حذف تأييدي است بر اين كه اختيار قاضي در مواردي كه رجوع به كارشناس لازم است وجود ندارد، بلکه در موارد لزوم قاضي مکلف به رجوع به كارشناس است.بنابراين اختيار قاضي مربوط به تشخيص او نسبت به موارد لزوم يا عدم لزوم است.
نتيجه اينكه درموارديكه فني بودن موضوع روشن است قاضي نمي تواند آن را جزء مواردي كه كارشناسي در آن لازم نيست تشخيص دهد و به كارشناس ارجاع ندهد. از سياق عبارت ماده نيز الزامي بودن رجوع به كارشناس درموارديكه نياز به كسب نظر كارشناس باشد استنباط مي شود و معقول هم به نظر نمي رسد كه بپذيريم در امري كه اظهارنظر فني ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به كارشناسي مختار باشد پس بايد توجه داشت كه اگرچه قاعدتاً دادگاه در ارجاع به كارشناسي، اختيار دارد اما اين اختيار بي حد و حصر نيست بلکه به تناسب موضوع مورد بررسي تعديل مي شود.
به اين ترتيب كه در برخي از موضوعات به علت فني بودن آنها رجوع قاضي به كارشناس ضروري است. مثل مواردي كه بايد به كارشناسي پزشکي قانوني ارجاع داد چون بدون رجوع به كارشناس در اينگونه امور قاضي نمي تواند شناخت درستي از موضوع دعوي داشته باشد تا حکم آن را مشخص نمايد. از طرفي، برخي از موارد هم قابل ارجاع به كارشناسي نيستند و ارجاع آنها به كارشناس، ممنوع است. مورد ديگر اينکه اصل بر عدم تخيير در قواعد عمومي است و همه جا صحبت از تکليف است مثلاً در ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه آورده شده است دادگاه مي تواند.
در صورت احراز جهات تخفیف مجازات ، می بایست مجازات تعزيري يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازاتی ديگر کند كه با شرایط متهم همخوانی داشته باشد، جهات مخففه یه این معنی است که درحاليكه با احراز شرايط ذكر شده در ماده قاضي مکلف است به اعطاي تخفيف و در اينجا «مي تواند» به معناي اختيار نيست اگرچه نظر مخالف نيز وجود دارد. آراء وحدت رويه اي هم در جهت استناد مطالب فوق الذكر مي باشد از جمله حکم شماره 3135-19/9/30 شعبه سه در صورتي كه براي تشخيص امر فني خبرويت مخصوص لازم باشد دادگاه بايستي به وسيله اهل فن و كارشناس اقدام كند نه به تصدي خود.
مورد ديگر حکم شماره 25/5/10-675 شعبه پنج براي تشخيص اختلال مشاعر دادگاه بايد نظر متخصص و خبره را جلب نمايد نه اينكه خود رسيدگي و مبادرت به صدور حکم كند.
ارجاع در اموري كه قاضي خود داراي تخصص است
فلسفه اصلي كارشناسي وجود موضوعات تخصصي است.زيرا قاضي متخصص در قانون و حقوق است و بر قاضي لازم است كه در حقوق و قانون،تخصص و دانش لازم را داشته باشد.اما لازم نيست در زمينه هاي ديگر نيز متخصص باشد، بلکه مقدور هم نيست كه قاضي علاوه بر تخصص در قانون و حقوق در تمام رشته ها ديگر از علوم و فنون نيز مهارت داشته باشد.
بنابراين در صورت مطرح شدن موضوعات فني مانند تعيين نقص عضو وارش… قاضي از كارشناس مربوطه كه داراي تخصص و مهارت در خصوص آن موضوع است كمك مي گيرد و در شناخت آن موضوع از نظر كارشناس استفاده مي كند. درغير اين صورت قادر به درک موضوع دعوي و انطباق آن با قواعد و تعيين حکم آن نخواهدبود.
نتيجه اين كه فني بودن موضوع، رجوع قاضي به كارشناس را ضروري مي سازد. اختيار قاضي در تشخيص لزوم يا عدم لزوم كارشناسي، تحت نظارت ديوان كشور قرار دارد. ديوان كشور درصورتي كه ارجاع به كارشناس به خاطر فني بودن موضوع بوده و قاضي از ارجاع به كارشناس خودداري كرده رأي صادر شده را نقض مي كند.
اين نظارت سبب مي شود آزادي قاضي در تشخيص لزوم يا عدم لزوم كارشناسي محدود شود و قاضي در رجوع به كارشناس دقت و توجه بيشتري به كار گيرد، حال درصورتيكه راجع به موضوعي قاضي داراي معلومات يا تجربه باشد،آيا مي تواند با استفاده از تجربه و معلومات خود از ارجاع مسئله به كارشناس صرف نظر كند؟
در پاسخ به اين سؤال لازم است به اين نکته توجه شود كه درجه فني بودن موضوعات يکسان نيست. به اين معني كه درجه فني بودن برخي موضوعات در حد بالايي است به گونهاي كه شناخت آن جز براي متخصصان آن فن امکان پذير نيست.
ولي فني بودن برخي از موضوعات در حد پاييني قرار دارد به گونه اي كه شناخت آن براي بسياري از افراد كه به نحوي معلومات يا تجربه اي در آن خصوص دارند ميسر است.
مثلاً درحالي كه موضوعات پزشکي نياز به تخصص ويژه دارد تشخيص و تطبيق خط و امضاء و شباهت دو علامت گاهي نياز به مهارت خاص ندارد.
بنابراين در خصوص موضوعاتي كه از درجه فني پايين تري برخوردارند و شناخت آنها نياز به تخصص ويژه ندارد درصورتيكه قاضي اطلاعات و تجربه كافي داشته باشد مي تواند از تجربه و معلومات خود استفاده كند و از ارجاع به كارشناس خودداري كند.مثل تطبيق خط و امضاء.
شعبه اول ديوان عالي كشورنيز در رأي شماره 1317/12/17-2757 اعلام كرده «ارجاع تطبيق امضاءبه خبره الزامي نمي باشد و منوط به نظر دادگاه است و در مواردي كه جهات مخصوص فن و اعمال معلومات فني ايجاب نکند دادگاه مي تواند عمل تطبيق را خود انجام بدهد.
هرگونه سوال و مشکلی در زمینه پرونده های قتل و ضرب دارید می توانید با شماره 09156024004 تماس بگیرید و از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید