نقش پزشکی قانونی در کشف جرم
براساس قانون آیین دادرسی کیفری پزشکان قانونی دارای جایگاه ویژهای می باشند و تعیین شرایط برای انجام وظایف موجب کم رنگ شدن نقش آنها در فرایند دادرسی کیفری نمیگردد.
چه اینکه در قریب به اتفاق مواردی که اعلام نظر می نمایند سرنوشت انسانهای متهم تعیین می شود و به عنوان بازوی اجرایی، مقامات پلیسی و قضایی را در کشف حقیقت یاری مینمایند.
این قانون با هر مبنای نظری، براستفاده اولیه قاضی دادگاه از پزشکان قانونی در معاینات اجساد تأکید دارد و فقط در صورت نبود پزشک قانونی یا عدم دسترسی به وی و یا نداشتن تخصص در امر ارجاعی، رجوع به سایر پزشکان مجاز خواهد بود.
پزشکی قانونی همه ساله با اعلام آمارهای حاصل از معاینات تخصصی ارجاع شده به سازماننیز میتواند به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه با مطالعات و تحقیقات کاربردی خود و اعلام نتایج معاینات و تفصیل تخصصی آنهادر پیشگیری از وقوع جرم نقش عمده ای ایفا نماید به طور مثال طبق آمار اعلام شده توسط پزشکی قانونی استان خراسان رضوی در سال 1388 کل معاینات ارجاع شده به پزشکی قانونی تعداد 146008 مورد می باشد و در این خصوص ضرب و جرح 40/87 درصد از کل ارجاعات را در معاینات بالینی به خود اختصاص داده است این آمار از این لحاظ قابل توجه است که با توجه به عناوین زیرمجموعه معاینات بالینی و بررسی تعداد کل ارجاعات در هر خصوص بالحاظ معاینه پزشک قانونی و اظهارنظر کارشناسی و بعد از تعیین اسباب ضرب و جرح توسط قاضی محترم،می تواند در بحث پیشگیری از وقوع این جرم نقش بسزایی داشته باشدحتی به اندازهای که در قانون گذاریهای ما تأثیرگذار باشد مانند پیشنهاد قانون منع حمل،ساخت و استفاده از سلاح سرد غیر متعارف یا از این قبیل موارد.
معاینه اجساد و اظهارنظر در خصوص چگونگی فوت، تعیین علت تامه مرگ از مراحل مهم فرآیند دادرسی کیفری در پروندههای جنایی می باشد که شروع این بررسی های از مرحله صحنه جرم صورت میپذیرد.
اولویت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با شرایط مذکور در آن معاینه اجساد توسط پزشکان قانونی است از دلایل مهم این اولویت تخصصی بودن امر معاینه جسد برای تشخیص مرگ مشکوک یا جنایت میباشد. البته اگرچه گواهی پزشکی قانونی در خصوص علت تامه مرگ و یا نوع جراحتهای موجود در جسد برای اثبات اتهام انتسابی به مظنون و یا متهم کافی نیست لیکن به دلیل تخصصی و علمی بودن اظهار نظر پزشکان، قاضی برای رد آنها نیازمند دلایل متقن علمی دیگری است و این امر امکان پذیر نیست مگر با استفاده از نظریات گروه دیگری از متخصصین، پس در هر حال قاضی در معاینه اجساد و علتهای تعیین شده به نظریات متخصصینی با شرایط مندرج در قانون استناد خواهد نمود اگرچه جواز حضور آنان در صحنه به دستور خود قاضی بوده باشد بنابراین پزشکان قانونی نقش مستقیم و اساسی در معاینات اجساد دارند و به همین جهت اصلاح و شفاف سازی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این خصوص با توجه به پیشنهادات مطرح شده و نیز تأمین کادر پزشکی قانونی متخصص در رشتههای مختلف منطبق با نیازهای روز جامعه ضروری به نظر می رسد.
اجسادی که در اثر جنایت یا مرگهای مشکوک فوت شده اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد.کشفحقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بی گناهی پایمال نشود و فردی بی گناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت میگیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری میدهند.
البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را میرساند.
پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ای که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.