تشخیص قتل از خودکشی توسط پزشکی قانونی
برای این منظور بعد از آنکه مشخص شد زنده بر بالای دار رفته و فوت نموده است باید از تمام امکاناتی که در تشخیص خودکشی از آنها استفاده میشود کمک گرفت از قبل سابقۀ اقدام به خودکشی، سابقه روانی و سابقه اظهارات مکرر برای قصد خودکشی.وجود نام های از شخص که اصالت آن مورد تائید باشد دال بر اقدام به خودکشی، مرتب بودن سر و وضع شخص و فقدان علایم و آثار جنایی و ضرب و جرح بر روی جسد که می توانند دلیل جنایت باشند، بالاخره بسته بودن درها از داخل اگر خودکشی در محل مسدودی انجام گرفته و سرانجام بازجوئی و رسیدگی ها که کلاً دلالت برخودکشی نمایند. از نظر فنی باید دانست که معمولا استفاده از وسایل عجیب و غریب برای دارآویختن خود (مانند استفاده از رخت آویز سیمی) یا دار آویختگی به اشکال عجیب و غریب میتوانند از علایم خودکشی باشند همچنین پیچانیدن طناب چندین دور به دور گردن، استفاده از چندین وسیلۀ همزمان برای انتحار مانند فرضاً وجود طناب در گردن و باز کردن رگها در عین حال می توانند از علایم خودکشی تلقی شوند.
برای بررسی و تحقیق جهت کشف علت مرگ از نظر جرم شناسی و در مواقعی که برای مقامات قضائی و انتظامی علت مرگ معلوم نباشد و احتمال وقوع جنایتی در میان باشد، پزشک قانونی از جسد معاینه به عمل آورده با کالبدشکافی از آن در مورد نحوۀ حدوث و علت مرگ اظهارنظر میکند در طب قانونی اصولاً مرگ های غیرطبیعی مانند جنایات، مسمومیت ها، خودکشی ها، خفگی ها و مرگ در اثر حوادث گوناگون و مرگ های طبیعی در شرایط غیرعادی، مانند مرگ در هتل ها، رستوران ها، داخل اتومبیل، در قطار، راه آهن و یا در کنار خیابان و مرگ های ناگهانی در منازل یا درمانگاه های اورژانس و نظایر آن و مرگ هایی که به هر صورت شکایتی در پی داشته باشند، مورد بررسی قرار می گیرند. در مرگ های مشکوک مثلا شخصی بلافاصله پس از رسیدن به اورژانس فوت می نماید یا قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده است و معلوم نیست که جرمی اتفاق افتاده یا نه پس نباید فوراً جواز دفن صادر نمود و باید به پزشکی قانونی سپرده شود.
از نظر مذهبی که حتی الامکان جسد مسلمان را نباید باز کرد چون هتک حرمت جسد حتی بیشتر از هتک حرمت شخص زنده مجازات دارد. چون مرده نمی تواند از خود دفاع کند اما فرد زنده می تواند از خود دفاع نماید. از نظر شرعی و قانونی هر کجا که مشکوک هستیم که احتمال جرم و جنایت وجود دارد، موظف هستیم این جرم را تشخیص بدهیم و اگر در این حالت (وجود اتهام، موارد مشکوک و مجهول) جسد باز نشود خود مجازات دیگری دارد
گاهی هیچ آگاهی یا آزمایش یا پرونده پزشکی از فرد فوت کرده ندارید و اقوام هم مخالف کالبدشکافی هستند و شواهد جرم و جنایی وجود ندارد و فقط مثلاً خراشی روی بدن هست که بدون توجه جواز دفن صادر می کنید در این مواقع حتی بعد از نبش قبر نمیتوان حرف علمی و منطقی زد چون آثار ضرب و جرح بعد از 15 روز از بین میرود و خون ریزی در اثر فساد نعش قابل تشخیص نخواهد بود و تازه حتی اگر چیزی هم کشف شود با توجه به صدور جواز دفن اشتباه، مسائل دیگری را در پی خواهد داشت. در مورادی که اولیای متوفقی حاضر به کالبدگشایی نمیباشند ابتدا پزشک گزارش معاینۀ جسد را به طور کامل از نظر ظاهری مینویسد و اعلام می دارد که جهت تشخیص علت اصلی مرگ نیاز به کالبدشکافی و پاتولوژی و سم شناسی و بررسی کامل دارد. چنانچه قاضی مربوط به پرونده پس از بررسی و گرفتن رضایت از کلیه اولیاء متوفی و محرز شدن برای قاضی که اولیاء متوفی مورد اتهام نیستند طبق درخواست مرجع قضائی جواز دفن با علت نامعلوم صادر می گردد که در این مورد هیچ گونه اعتراضی و یا شکایتی از خانواده متوفی پذیرفته نخواهد شد.
هدف کالبدگشایی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگ برای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریان کالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید.
جنازه ای که توسط پزشک، مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است.
در بسیاری از موارد چگونگی وقوع و علت مرگ آشکار و بدیهی است. مثلاً در تشخیص وقوع جنایت یک شخص چاقو خورده یا اینکه گلوله ای به سرش اصابت نموده است که تقریباً آسان است.، اما در بسیاری از موارد به سهولت نمی توان تعیین نمود که مرگ چگونه رخ داده است.دراین موارد اجساد از طرف مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود. متخصص پزشکی قانونی در این مرحله باید نقش عوامل مختلف در بروز مرگ را تشخیص دهد. در بعضی موارد که علت مرگ نامشخص و مشکوک است، پس از انجام کالبدگشایی و بررسی ظاهری اندام ها و ارگانهای داخلی درخصوص علت مرگ اظهارنظر می نماید وهر اندامی که نیاز باشد، برای سم شناسی و آسیب شناسی نمونه برداری می شود.
در صورتی که عوامل ایجاد کننده مرگ مستقیماً و همراه با عوامل دیگر منجر به مرگ شده باشد، باید کالبد شکافی بصوت کلاسیک و جامع انجام شود. پزشکان درمانگر از پزشک اطفال گرفته تا جراح یا دکتر داخلی در خصوص علت این نوع مرگ ها نباید اقدام به صدور جوازدفن کنند. باید پزشک قانونی پس از بررسی صحنه جرم که اتفاق در آنجا صورت گرفته است، و معاینات لازم نظر کارشناسی خود را در خصوص علت مرگ بدهد. در واقع در هر جرمی که اتفاق می افتد تیم بررسی متشکل از قاضی، پزشک قانونی، نیروی انتظامی و کارشناس مربوطه وارد عمل شوند و در صحنه حضور پیدا کنند و پس از جمع آوری شواهد نظر کارشناسی در مورد علت فوت داده می شود. البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات
بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. که کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد.
تعیین زمان مرگ توسط پزشکی قانونی و کشف قتل
در صحنه فوت گرمی یا سردی بدن و میزان جمود به تخمین این زمان کمک می کند . لازم به ذکر است ترمومتر را وقتی باید در مقعد یا زیر بغل و یا دهان گذاشت که قبل از آن بطور دقیق درجه حرارت فضای نزدیک به محل فوت اندازه گیری و ثبت شده باشد .ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که گذاشتن ترمومتر در مقعد باید بعد از جمع آوری نمونه های لازم آزمایشگاهی باشد. از هر گونه اظهار نظر غیر علمی و غیر پزشکی و پلیسی که خارج از تجارب علمی و پزشکی پزشک معاین باشد بایستی اکیداً خودداری شود و هر کارشناس باید در حیطه عمل تخصصی خود کارخود را انجام دهد و ضمن اینکه روحیه همکاری با سایر اعضاء گروه را حفظ نماید ، در نهایت در شناسایی عامل ایجاد مرگ همکاری لازم و کافی را بکند. از وظایف پزشک معاین در صحنه فوت ، نظارت صحیح بر نقل و انتقال جسد به سالن تشریح با حداقل دستکاری و از دست رفتن مدارک لازم می باشد . جسد بایستی در یک کیسه پلاستیکی زیپ دار به طول کامل قرار داده شود تا مو، لکه های روی بدن ، ترشحات ، آثار موجود در سطح بدن و سایر مدارک قابل استفاده در حین انتقال از بین نرود. در اغلب صحنه های قتل و مرگ های غیرطبیعی پیدا کردن شاهد و گواهی که ساعت وقوع قتل را روشن می کند امر مشکلی است و چون دانستن این موضوع برای مأمور پی جو بسیار مهم است؛ بنابراین مأمورین باید بتوانند با کمک پزشکی قانونی ساعت وقوع مرگ را حدس و تخمین بزنند. تخمین زمان مرگ به ویژه در قتل هایی که هیچ شاهدی موجود نیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است باید گفت هرچقدر مدت بین مرگ و کشف جنازه کوتاه تر باشد تخمین زمان و ساعت مرگ، آسان تر و مطمئن تر خواهد بود. آنچه که معلوم است که تعیین زمان دقیق مرگ اگر غیرممکن نباشد، کاری بسیار دشوار است.دیگر نمی توان به معاینات چشمی و دستی یا به اندازه گیری دقیق تر دمای بدن متکی بود. حتی روش های بیوشیمیایی دقیق نیز نتایج قابل اعتمادی به دست نمی دهد؛ تنها می توان مدعی شد که زمان مرگ در محدوده وسیعی قابل تخمین است. عوامل متغیر متعددی ممکن است در این ارزیابی موثر باشد؛ واضح است که هرچه تعداد این عوامل کمتر باشد و هرچه نشانه های بیشتری مورد توجه قرار گیرد، نتیجه به دست آمده دقیق تر خواهد بود. تحقیقات جامع و گسترده ای توسط کارشناسان خبره پزشکی قانونی بر روی سرد شدن بدن بعد از مرگ انجام شده و نتایج حاصل بر این مهم تأکید داشته است که دقیق ترین روش جهت تخمین زمان فوت در ١٢ساعت اول پس از مرگ بررسی درست و دقیق سرد شدن جسد است. هر چند سرعت سرد شدن جسد به عوامل و متغیر های مختلفی از جمله درجه حرارت محیط، دمای اولیه بدن جسد، کیفیت پوشش و حفاظت بدن، کوران و رطوبت هوا، وزن و جثه فرد و خونریزی جسد بستگی دارد .به طور کلی می توان گفت هرچه فاصله زمانی بین مرگ و کشف جسد کوتاه تر باشد تخمین زمان مرگ دقیق تر و صحیح تر خواهد بود. یک جسد تازه در مقایسه با جسدی که بوی تعفن گرفته است بهتر قابل ارزیابی است .
در رسیدگی به پرونده های جنایی و در راستای نظم بخشی به تحقیقات کارآگاهان پی جوی قتل چند فاکتور و گزینه اساسی از آغاز و شروع تحقیقات مدنظر قرار گرفته و چه بسا ادامه تحقیقات بر پایه یافته های مربوط به آن فاکتورها و مولفه ها سازمان دهی می شود. یکی از این موارد، تعیین زمان مرگ فوت شده به هنگام اطلاع از وقوع حادثه است. هر چند کارآگاه پی جوی پرونده، اطلاعاتی علمی و تجربی حتی ناکافی و ناقص در مورد تعیین تقریبی زمان مرگ به هنگام حضور در صحنه های جنایی داشته باشد و تا حدودی برداشت های واقع بینانه نیز در چنین صحنه هایی معمول می دارد؛ اما به لحاظ این که تعیین زمان مرگ با نگرش به فعل و انفعالات خاص در بدن صورت می گیرد؛ عملی تخصصی و پیچیده است و براساس شرایط آب و هوا، موقعیت محل کشف جسد و سایر مولفه های تأثیرگذار متفاوت می باشد؛ و در برخی صحنه های جنایی ممکن است جسد تحت تأثیر آن موارد اعلامی قرار گیرد وتعیین زمان مرگ آنگونه که انتظار می رود به راحتی امکان پذیر نباشد؛ پزشکی قانونی با تسلط بر علوم و یافته های پزشکی نقش اساسی در این مورد ایفا می کند.
کارآگاه پی جوی پرونده به هنگام انجام تحقیقات درخصوص زمان احتمالی وقوع جنایت، باید زمان مرگ قربانی را به دست آورد و به هنگام مواجهه با مظنونین و متهمان پرونده و انجام تحقیقان از آنها، از در اختیار داشتن زمان وقوع قتل به شکلی کاملاً هوشمندانه در مسیر رسیدن به هدف استفاده کند. هر چقدر تعیین زمان مرگ دقیق و به واقعیت نزدیک باشد به همان میزان تأثیر مثبت آن برتحقیقات قضایی و پلیسی بیشتر خواهد بود؛ نقش موثر تعیین زمان مرگ توسط پزشکی قانونی در این موارد بیشتر دیده می شود در اجسادی که از زمان مرگ آنها مدت زمانی طولانی سپری شده؛ یا پس از جنایت در محل دیگری توسط جانی یا جانیان دفن شده و آثار و علایم اولیه و تشخیصی از بین رفته باشد؛ و یا در پرونده هایی که جسد به منظور عدم شناسایی هویت پس از جنایت توسط جانی یا جانیان سوزانده شده باشد؛ و یا به لحاظ اوج قساوت و یا کینه قلبی به طرز وحشتناکی قطعه قطعه و مثله شده اند. اگر در این مرحله از تحقیقات اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی دقیق و حساب شده نباشد چه بسا مسیر تحقیقات نیز منحرف شده و کارآگاه پی جو و بازپرس پرونده دچار مشکل شوند.
نقش پزشکی قانونی در کشف پرونده های قتل عمد
یکی از وظایف بسیار مهم و حساسی که بر عهده پزشکی قانونی نهاده شده است تعیین علت مرگ در اجساد می باشد که این مهم، گاهی با انجام معاینات ظاهری صورت می گیرد و گاهی اوقات به لحاظ ناممکن بودن تعیین علت مرگ با معاینه ظاهری، پس از انجام کالبدگشایی و انجام آزمایش های لازم در خصوص علت فوت صورت می گیرد.
به طور کلی در هر مورد مشکوک، جسد باید توسط پزشکی قانونی معاینه شود و سپس جواز دفن صادر گردد. اجسادی که در منازعات، تصادفات، خودکشی ها، اصابت گلوله، اصابت چاقو و.. فوت نموده اند حتماً باید توسط پزشکی قانونی معاینه شوند و علت مرگشان معلوم شود. بررسی پدیده ای مجرمانه بدون تشخیص چگونگی و علت حدوث آن امری مشکل و امکان ناپذیر می باشد؛ موفقیت مأمورین تحقیق در پی جویی و کشف قتل و شناسایی قاتل بدون جمع آوری اطلاعات و علم از علت واقعی مرگ مقدور نمی باشد.
در بسیاری از پرونده ها که در سال های طولانی توسط کارآگاهان پی جوی قتل رسیدگی واقع است به دفعات مشاهده شده است که بعد از وقوع جنایت به خصوص در قتل های خانوادگی، با تحریف واقعیت ها و صحنه سازی های ماهرانه سعی شده که موضوع به صورت کاملاً عادی و طبیعی وانمود شود که در صورت نبود دقت افسران پی جو و پزشکی قانونی چه بسا خون بی گناهی پایمال شده و جنایت کاری از چنگال عدالت و مجازات می گریخته است.
تعیین علت مرگ در یک پرونده جنایی، مهم ترین مرحله در آن است که در صلاحیت و شایستگی پزشکی قانونی می باشد.در واقع هر چند که سنگینی و زحمت بخش بزرگ یک پرونده قتل بر دوش کارآگاه جنایی است؛ اما بدون اظهار نظر پزشکی قانونی و تعیین علت فوت امکان به سرانجام رساندن پرونده ممکن نیست و شاید این مهم ترین دلیل و عاملی است که در گروه و تیم کاری پی جوی پروند ه های قتل، یکی از اصلی ترین اعضای آن تیم که از همان لحظه اطلاع از وقوع جنایت باید حتی در صحنه جنایت نیز حضور داشته باشد، پزشکی قانونی است.
نظریه پزشکی قانونی در یک پرونده قتل و تعیین علت مرگ در تصمیمات متخذه قضایی نیز تأثیرگذار است؛ در بعضی از حوادث جنایی مشاهده می شود که عاملین و مرتکبین در یک فرآیند جنایی بیش از یک نفر بوده و میزان دخالت و فعل ارتکابی آنها نیز در وقوع قتل به یک اندازه نیست در این صورت پزشکی قانونی نقش کلیدی خود را ایفا نموده و کمک بسیار بزرگ و ارزشمندی را به مقام قضایی و کارآگاه جنایی خواهد کرد؛ به عنوان مثال در یک واقعه قتل، فردی توسط دو نفر به ضرب دو نوع چاقو از قسمت های مختلف مورد اصابت قرار می گیرد؛ اما بررسی های پزشکی قانونی مشخص می کند با وجود استفاده از دو نوع آلت جرم در حادثه،تنها ضربه خاصی از یک نوع از آن چاقوها کاری بوده و با برخورد به نقطه حیاتی بدن موجب مرگ شده است که با نظریه مذکور، فرد قاتل که بی شک مجازات سختی در انتظار او خواهد بود مشخص می شود و مسیر تحقیقات تکمیلی را برای بازپرس دادسرا و افسر آگاهی هموار می کند.
همیشه بر این مهم تأکید شده است که بدون حضور کارشناسان در صحنه های جنایی سعی شود از هرگونه جابه جایی و دستکاری جسد و سایر ادلّه و مدارک موجود در آنجا خودداری شود و به گونه ای هماهنگی شود که پزشکی قانونی در اولین زمان ممکن و قبل از هرگونه دخالت عوامل خارجی مسئول یا غیرمسئول در محل حاضر انجام وظیفه کند؛ این موضوع به خصوص در جنایت هایی که مقتول پس از قتل توسط جانیان دفن شده و یا در مواردی که جسد در بیابان و کوهستان رها شده و احتمالاً قسمت هایی از بدن مورد طعمه جانوران وحشی قرار گرفته باشد تعیین علت مرگ هم مشکل و هم بسیار حساس و تأثیرگذار در کشف قتل خواهد بود.