وکیل دادگاه کیفری در مشهد
تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه های کیفری
در حال حاضر در کشور ما دادگاه های کیفری عبارتند از: دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان، دادگاه های نظامی دو و یک
آنچه که در حال حاضر مردم عادی بیشتر با آن سرو کار دارند محاکم عمومی و انقلاب کیفری استان است که به اختصار به نحوه تجدید نظر خواهی از احکام آنها می پردازیم:
آرای دادگاه عمومی و انقلاب در موارد زیر قابل تجدید نظر است:
1- جرایمی که مجازات آن اعدام است.
2- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.
3- مصادره اموال
4- جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از یک پنجم دیه کامل است. (قیمت دیه کامل در سال 1385 مبلغ 26 میلیون و 250 هزار تومان است.)
5- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق و جزای نقدی بیش از 50 هزار تومان باشد. معیار مجازات قانونی است نه مجازات قضایی، پس اگر مجازات قانونی جرمی یک میلیون ریال جزای نقدی باشد و پس از اعمال تخفیف، قاضی آن را به یکصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل کند، این رای قابل تجدید نظر است زیرا ملاک مجازاتی است که قانون تعیین کرده است.
6- محکومیت به انفصال از خدمت.
کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری استان چه با شدید ترین مجازات و چه با کمترین مجازات قابل تجدید نظر است از این رو آرای این دادگاه در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام، حبس ابد، رجم، قصاص و … باشد همگی قابل تجدید نظر است.
مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه های مزبور عبارتند از:
در مورد دادگاه های عمومی و انقلاب جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس بیش از ده سال و مصادره اموال باشد دیوان عالی کشور است و در سایرموارد دادگاه تجدید نظر استانی است که دادگاه صادر کننده رای در آن حوزه قرار گرفته است.
اما در مورد دادگاه کیفری استان کلیه آرای این دادگاه در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است.
تفاوت اجرای ثبت با اجرای احکام دادگاهها در چیست؟
1. زمانی که خواهان اسناد لازم الاجراء ندارد چاره ای جزء اقامه دعوا و اثبات حقانیت خود ندارد پس از صدور حکم دادگاه بدوی چنانچه از احکامی باشد که قابل تجدید نظر بوده تا زمان قطعیت حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه و با درخواست محکوم له دادگاه بدوی اجرائیه صادر و جهت اجرای آن پرونده به اجرای احکام ارسال و بساز تشکیل پرونده اجرائیه به محکو م علیه ابلاغ می گردد و ایشان موظف است ظرف مدت 10 روز ترتیب اجرای حکم را فراهم و اگر مدعی فرضا اعسار می باشد و قبلا تقاضای اعسار نکرده باشد با تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط یابه نحو توافقی با محکوم له اقدام نماید لذا در صورت استنکاف از اجرای حکم محکوم له می تواند با معرفی مال نامبرده درخواست توقیف و اخذ محکوم به از مال توقیف شده با شرایطی که در قانون پیش بینی شده از جمله مزایده در نهایت از حاصل فروش آن محکوم به را وصول نماید و در این رابطه هم ممکن است مال مذکور کفایت محکوبه را ننماید و مطلب دیگر اینکه چنانچه قادر به معرفی مال محکوم علیه نباشد می تواند در خواست اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی را از دادگاه صادرکننده دادنامه نماید.
2. فرض بر این هست که طرف دارای اسناد رسمی لازم الاجراء داشته باشد. دو راه برای چنین شخصی وجود دارد فرضا زوجه که دارای سند نکاحیه دارد می خواهد مهریه خود را از زوج بگیرد یک راه حل این است که به جای اقامه دعوا به همان دفتر خانه که سند نکاحیه تنظیم شده است مراجعه نموده و در خواست صدور اجرائیه نماید به تبع آن دفترخانه با توجه به تشریفات مقرر در خصوص اسناد لازم الاجراء اجرائیه صادر و به زوج ابلاغ می نماید.